فيما تسعى الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وحل نزاعات المستثمرين أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة ببطلان نشرة طرح %20 من أسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام قبل نحو 9 سنوات!
ورغم أن قرار هيئة المفوضين يعد استشارياً وغير ملزم لمحكمة القضاء الإدارى والمتوقع أن تحيل الدعوى فى أسوأ الحالات للدستورية العليا للفصل فى دستورية قانون تحصين عقود الدولة إلا أن التوصية تكشف استمرار المخاطر التى يتعرض لها الاستثمار فى البلاد نتيجة نظر الدعاوى المالية الاقتصادية خارج المحاكم الاقتصادية باعتبار أنها قضايا بطلان أو طعن على قرارات حكومية.
وفى تناقض بأسباب البطلان قال تقرير هيئة المفوضين إن نشرة الطرح أهدرت المال العام وأضرت بالاقتصاد القومى، علاوة على الإضرار بالمستثمرين وجمهور المتعاملين على السهم.
وأوضح التقرير أن الإجراءات التى سبقت نشرة الطرح عن بيع %20 من أسهم الشركة المصرية للاتصالات شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح، وما تلا ذلك من مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص فى شركات قطاع الأعمال العام (الخصخصة)، ومخالفة أحكام كل من قانـون شـركات المساهمة وشـركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية، المحـدودة الصادر بالقانـون رقـم 159 لسنة 1981، وقانـون سوق رأس المال، رقم 95 لسنة 1992.
وقال رؤساء شركات ومستثمرون إن سياسات العبث فى الاستثمار لابد أن تتوقف وأن البورصة عانت لسنوات طويلة من تأثير القرارات والأحكام التى تصدر دون دراسة واضحة لتأثيرها على السوق وبعض من تلك الأحكام والقرارات لا يمكن تنفيذه.
