أحالت وزارة الإسكان ملف محطة القاهرة الجديدة إلى المستشار هشام بركات النائب العام للوقوف على أسباب التقصير وأخطاء التصميم فى المحطة، ما أدى إلى تأخر التنفيذ لمدة 4 سنوات كاملة حتى الآن وعدم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التى تم ضخها فيها.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان إن قرار إحالة ملف المحطة التى تصل طاقة المرحلة الأولى منها إلى 500 ألف متر مكعب فى اليوم، جاء بعدما تكررت المشاكل الفنية أثناء تجارب التشغيل للمحطة، طوال الشهور الماضية، ما استدعى قيام الوزارة بحل استراتيجى سريع لمواجهة أزمة المياه بالمدينة.
وأضاف الوزير أن المشروع بدأ منذ عام 2007، وكان من المفترض أن ينتهى عام 2010، بطاقة 500 ألف متر مكعب فى اليوم، ومخططا لها أن تصل طاقتها إلى 2 مليون متر مكعب فى اليوم، لكن الشركة المنفذة لم تلتزم بالموعد المحدد، بسبب بعض المشكلات المتعلقة بخطوط المواسير بجانب أخطاء فى التصميم، أدت إلى تأخر التنفيذ.
وذكر مدبولى أن الوزارة لن تتستر على فساد أو تخاذل فى أى من مشروعاتها، وأنها ستحيل أى تجاوز إلى النائب العام فورا، حفاظا على المال العام. وكانت وزارة الإسكان قد وضعت خطة لحل أزمة مياه الشرب فى مدينة القاهرة الجديدة تشمل مد خط مياه من مدينة العبور وتركيب رافعات لتوصيل المياه إلى المناطق المرتفعة بتكلفة 87 مليون جنيه بسبب عجز مياه الشرب التى تضخ إلى المدينة بعد تأخر تشغيل المحطة.
