الصندوق الكويتى للتنمية مول 36 مشروعاً فى مصر بـ2.2 مليار دولار
مفاوضات مع «الجزائر» لتوفير الغاز
وفد صندوق النقد جاء لمساعدة «المالية» فى تعديل قوانين الضرائب
الاستقرار السياسى والانتعاش الاقتصادى أكبر وسائل جذب الاستثمارات
قالت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، إن الهدف من مؤتمر قمة مصر الاقتصادية هو استعادة ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى للبلاد خلال السنوات الأربع المقبلة، وإتاحة الفرصة لتأكيد الالتزام بالعمل على تنمية الاقتصاد المصرى ووضعه على مسار النمو المستدام طويل المدى.
أضافت الأهوانى أن المؤتمر يهدف أيضاً للترويج لمجموعة من المشروعات القومية الكبرى والترويج للاكتتاب فى السندات الحكومية التى تصدرها الحكومة المصرية، مشددة على أنه لم يتم تحديد الاحتياجات المالية المرجوة من المؤتمر حتى الآن، وما تم الإعلان عنه مسبقا بأن الاحتياجات التمويلية من المؤتمر تقدر بنحو 80 مليار دولار غير دقيقة، فهذا الرقم يمثل حجم الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة، والحكومة تستهدف أن يحقق المؤتمر نتائج أكبر من هذه القيمة.
قالت إن هناك 3 أنواع أولها مشروعات قومية ضخمة أهمها تنمية محور قناة السويس ومشروع منطقة الإقليم المثلث الذهبى بين النيل والبحر الأحمر والغنية بالثروات المعدنية إلى جانب تميزها بأنها منطقة سياحية، بينما تمثل مشروعات القطاع الخاص التى تحتاج إلى الدعم المالى النوع الثانى من المجالات التى سيتم طرحها، موضحة أن النوع الثالث والأخير هو المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص PPP.
وعن مستقبل المساعدات الخارجية لمصر وكيفية استغلالها فى مواجهة الأزمات، أكدت الأهوانى أن هناك دعماً من معظم مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والعربية لمصر ويتم استخدام هذا الدعم من خلال توجيهه للنهوض بالقطاعات ذات الأولوية فى مصر.
وكشفت عن وجود علاقة وطيدة بين مصر وكل من الصندوق الكويتى للتنمية والصندوق السعودى للتنمية، مضيفة أن هناك نمواً مستمراً لمحفظة التعاون مع الصندوق الكويتى حيث تزيد حالياً على حوالى 2.2 مليار دولار أمريكى لتمويل 36 مشروعاً فى مختلف المجالات، بينما تبلغ محفظة التعاون مع الصندوق السعودى للتنمية حوالى 379.7 مليون دولار وذلك منذ بدء نشاط الصندوقين فى مصر.
وعن إمكانية حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى شددت الأهوانى على أن مصر من حقها الحصول على القرض فى حال التوصل لتوافق مجتمعي، لكن لا يوجد مفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض جديد فى الوقت الحالي، وما حدث مؤخراً هو دعوة وفد من الصندوق لزيارة مصر لمتابعة التطورات السياسية.
وقالت وزيرة التعاون الدولى إن أزمة الطاقة تحتل %70 من مفاوضات الوزارة مع الجهات الأجنبية حالياً لوضع حلول سريعة لها، لافتة إلى أن حلها يرتكز على أمرين أساسيين أولهما عدم إهمال الطاقة التقليدية، والأمر الثانى تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح وسيتم طرح عدد من المشروعات فى مجال الطاقة الجديدة فى مؤتمر “قمة مصر الاقتصادية”.
كشفت عن أن أهم الجهات التى تتفاوض الوزارة معها فى هذا الصدد هى البنك الدولى لإعادة التعمير والبناء، والبنك الإسلامى للتنمية، إلى جانب صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وأيضاً صناديق التمويل العربية.
نوهت الأهوانى بأنه لا يوجد شروط للتعاون بين مصر والدول الخارجية، لكن فى بعض الأحيان توجد بعض الإجراءات المشتركة والمتفق عليها بهدف تحقيق التنمية الشاملة فى مصر.
وقالت إن الحكومة تلقت العام الحالى عروضاً تمويلية من معظم منظمات ومؤسسات التمويل الدولية لدعم جميع القطاعات ذات الأولوية مثل الكهرباء والطاقة والصرف الصحى والزراعة والإسكان.
قالت الأهوانى إن أوجه التعاون مستمرة بين مصر ومختلف مؤسسات التمويل الدولية بما فى ذلك صندوق النقد الدولى، موضحة أنه لا يوجد ثمة علاقة بين دعم الأنظمة متعددة الأطراف مثل شراكة دوفيل والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فيمكن لمصر أن تحصل على القروض والمساعدات من المؤسسات الدولية ولا تحصل على قرض صندوق النقد.
رهنت الوزيرة دخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى بالاستقرار السياسى والانتعاش الاقتصادى ووجود حوافز اقتصادية ووجود لوائح وقوانين تخدم مناخ الاستثمار الحر، لافتة إلى أن هناك مجموعة من القوانين يتم عمل تعديلات تشريعية لها أهمها قانون العمل والمناقصات والمزايدات والثروة المعدنية وحماية المنتج المصري، والجمعيات الأهلية لأن جميع المستثمرين الأجانب ينظرون إلى حقوق الإنسان، موضحة أنه لا علاقة بين هذه التعديلات ومؤتمر “قمة مصر الاقتصادية”.
أعلنت عن وجود عدة مفاوضات حول عدد من المشروعات التى تخدم قطاعات أولية مثل الكهرباء والطاقة والصرف الصحى والزراعة والإسكان مع عدد من الدول العربية والأجنبية، لافتة إلى أن هناك مفاوضات مع دولة الجزائر لزيادة حصة مصر من الغاز وتكرير البترول الجزائرى محليا لحل أزمة الطاقة.
وقالت الوزيرة إن لجنة مشتركة بين الجانبين انعقدت ويتوقف البدء فى التنفيذ على استعدادات وزارة البترول.
كشفت الأهوانى عن حل 11 نزاعاً مع المستثمرين خلال العامين الماضيين من خلال لجنة تسوية المنازعات، والتى تتعلق بالعقود بين المستثمر والحكومة، لافتة إلى أن أحدث نزاع تم فضه كان بين شركة سوديك وهيئة المجتمعات العمرانية حول قطعة أرض، إلى جانب النزاع مع شركة نوباسيد وتم رد الشركة للمستثمر وتنازل عن التحكيم الدولي، مشيرة إلى أن اللجنة تتحرى الدقة بشكل كبير، وتركز على مشاكل العقود وتبتعد عن النزاعات ذات الطبيعة التجارية.
وأوضحت الوزيرة أن هناك ميزة للقروض الدولية مقارنة بالقروض المقدمة من البنوك والمؤسسات المصرية وهى أن سعر الفائدة بالقروض الدولية منخفض عن المقدمة من الجهات المحلية بنسب تجعل الحكومة تلجأ إليها.
وقالت الأهوانى إنه لا يوجد صلة بين علاقة مصر بالمؤسسات الدولية وعلاقة مصر بكل من قطر وتركيا، فاضطراب العلاقات مع هذه الدول لا علاقة له بمؤسسات التمويل الدولية.
أكدت الوزيرة أن البنك الإسلامى للتنمية هو أكبر الجهات التى تتعاون مع مصر فى الفترة الحالية يليه البنك الدولي، ثم الصناديق العربية، لافتة إلى الاتفاق مع بنك التنمية الإسلامى لتمويل المبنى الجديد لمطار شرم الشيخ بقيمة 450 مليون دولار يتم سدادها على مرحلتين خلال العام الحالى بمبلغ 225 مليون دولار ومثلها فى العام المقبل بالتعاون مع الوكالة الفرنسية والبنك الأفريقي.
ووفقا للأهوانى فإن حجم التعاون مع بنك التنمية الأفريقى تجاوز 2 مليار دولار، مؤكدة أن آخر ما تم الاتفاق مع البنك لتنفيذه هو المنحة المقدمة من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمبلغ 2.406 مليون دولار لصالح كل من محكمة النقض ووزارة العدل لمدة 3 سنوات.
شددت على أن اتفاقية استيراد المواد البترولية من الإمارات لا تتوقف على خفض الأسعار وإنما تتعلق بتوفير احتياجات مصر من البترول لفترة طويلة، مشيرة إلى أن الإمارات قدمت دعما كبيرا لمصر.
كشفت الوزيرة عن انتهاء الحكومة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى للحصول على مساعدات تتراوح بين 210 و250 مليون يورو وفقا للبرامج التى تحددها الحكومة ويحددها الاتحاد قبل نهاية العام المالى الحالي، موضحة أن قيمة التفاوض تختلف من بلد لآخر وفقا لاختلاف البرامج التى تقدمها البلاد.
