قال الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لأبحاث الرأي العام “بصيرة” إن قضية المعلومات هي كل البيانات والوثائق الرسمية للتمويل سواء كان التمويل كلي أو جزئي ،، موضحا أن الحق في المعلومات له 3 ملفات رئيسية هي حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وانتشار الفساد وصعوبة المسائلة وقضية الثقة لتعزيز العلاقات بين المواطن والمصالح الحكومية.
أكد في كلمته بمؤتمر (تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومات ) الذي نظمه المركز اليوم أن حرية الحصول على المعلومات ترتبط دائما بكلمة “الأمن القومي” مما يجعل طالب المعلومة يتراجع عن مطلبه.
طالب الدكتور مصطفى كامل السيد استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس مركز شركاء التنمية بتوفير المعلومات اللازمة للنهوض، مؤكدا أن حجب المعلومات بحجة الحفاظ على الأمن غير مقبول لأن كلمة أمن مطاطية .
أوضح في كلمته أن كلمة أمن تعني أمن أصحاب السلطات والحاكمين، مطالبا كبار المسئولين بالإفصاح عن ثرواتهم .
