«CIB» يمنح قرض السيارة خلال ساعتين.. و«الأهلى» يدشن وحدة خاصة
تبنت البنوك مؤخراً سياسات تمويل أكثر جذباً ومرونة لقطاع الأفراد، خاصة بعد استمرار سياسات التحفظ والترقب خلال السنوات الماضية، حيث تتنافس البنوك حالياً لجذب العملاء الأفراد من خلال معايير مختلفة عن التقليدية، التى تتمحور حول أسعار العائد والمصروفات الإدارية.
واستغلت البنوك عودة الطلب على منتج السيارة مرة أخرى، فى تدعيم قاعدة عملائها من خلال المنافسة فى اتاحة القرض خلال ساعات، بدلاً من الروتينية المتبعة التى كانت تستغرق أياماً عديدة من الاستعلام.
وتصدر البنك التجارى الدولى «CIB» تلك البنوك التى تتيح تمويل السيارة خلال ساعتين من وقت الاستعلام، فى حين أنه كان يستغرق 24 ساعة من قبل للموافقة على التمويل.
ويعتزم البنك الأهلى المصرى حالياً تدشين وحدة متخصصة لمبيعات السيارات والتنسيق مع المعارض لتيسير إجراءات البيع، وتقليل مدة المنح إلى ساعات، فى حين أنها تتراوح حالياً ما بين يوم ويومين سعياً منه لجذب عملاء جدد، والاستحواذ على حصة سوقية بين البنوك المعنية بالخدمة.
ويقدم بنك الاستثمار العربى قرض السيارة فى غضون 3 أيام، إذا استوفى العميل شروط منح الائتمان، بينما تتراوح مدة منح القرض فى بنكى «مصر» والقاهرة بين 5 و10 أيام حسب ظروف كل عميل.
قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلى المصري، إن البنك بصدد تدشين وحدة قائمة بذاتها لادارة مبيعات السيارات.. وجارٍ تعيين كوادر بها للتواصل مع العملاء ومعارض السيارات بعد ساعات العمل الأساسية.
وأشار «سوس» إلى أن البنك يهدف من تقديم الخدمة، إلى تحسين مستوى المنتج بصفته تابعاً لأكبر بنوك مصر، بالاضافة إلى أن تحسين الخدمة سيسهم فى تقليل الفترة التى يتم من خلالها منح القرض.
ولفت إلى أن البنوك أصبحت تنتهج مرونة أكبر فى منح القروض، فى ظل حالة الهدوء والاستقرار الأمنى الذى يلقى بظلاله على تقليل حجم مخاطر الائتمان.
وأوضح سوس أن حالة كل عميل تحدد مدة منح القروض لجميع المنتجات، وتقف فاصلاً أمام البنك.. فمعظم العملاء يكونون غير مستوفين للشروط، على خلفية الضوابط التى يفرضها القطاع المصرفى للتحوط وعدم المغامرة بأموال المودعين. وهى سياسة لا تخرج عنها البنوك.
وبحسب رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلى المصري، فإن معظم البنوك التى تقلل فترات منح القرض، يكون هدفها جذب عملاء جدد، بالإضافة للترويج لخدمات البنك وتسويقها.
من جانبه، قال سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجي، إن البنوك تمنح العملاء ذوى السجل الائتمانى الصحيح مزايا تفضيلية وأولوية فى منح الائتمان، إذ إن البنوك لا تعرقل التمويل إذا كان العميل مستوفياً للشروط.
وأشار زكى إلى أنه من الممكن أن تصل مدة منح القرض إلى نصف ساعة، فى إطار اكتمال الشروط التمويلية المنصوص عليها من البنوك.
وقال إن مدة الاستعلام عن العميل هى التى تحدد فترة الموافقة على المنح من حيث الطول والقصر. ومعظم البنوك تخبر عملاءها بضرورة استيفاء الشروط ليتمكنوا من منح الاقتراض.. وهذا يستلزم من العميل السعى لإكمال أوراقه ومستنداته، وموافقة جهات العمل مما يجعل الفترة تبدو طويلة وهى أشياء لا سلطة للبنوك عليها.
وقال أحمد شوقى، مدير عام البنك العربى الإفريقي، إن هناك فرقا بين الفترة التى يتم فيها استقبال الأوراق، وبين المدة التى تدرس فيها الأوراق طبقاً للشروط التمويلية للمنح.
وأوضح أن البنوك لم تتحفظ فى منح أى تمويلات سواء قبل الثورة أو بعدها، لأن الذى يحكم المنح هو استيفاء الشروط. كما أن مدة المنح تختلف من بنك لآخر حسب توجهاته التمويلية، وأهمية كل منتج فى قطاع تمويلات الأفراد.
