120 مليون دولار ارتفاعاً فى الاكتتابات خلال 6 أسابيع
واصلت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة ارتفاعاتها الطفيفة للشهر الثانى على التوالى، لتسجل 307 ملايين جنيه مقابل 301 مليون جنيه، مكتسبة 6 ملايين جنيه.
وجاء الارتفاع عقب تراجعات متوالية منذ بداية العام، حيث فقدت 664 مليون جنيه خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى، مسجلة 301 مليون جنيه بنهاية مايو الماضى، مقابل 975 مليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق له.
ويعد التراجع باستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، انعكاسا صريحا للاضطرابات وارتفاع المخاطر التى عانى السوق منها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث سجلت محفظة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين حالياً 307 ملايين جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 57.7 مليار جنيه فى يناير 2011.
وأشار مصرفيون إلى أن تراجع استثمارات الأجانب الواضح فى اكتتابات أذون الخزانة أدى لمزيد من الضغوط على أدوات الاستدانة المحلية لتغطية العجز المتفاقم فى الموازنة العامة للدولة، متوقعين عودة تلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر، وعودة الاستقرار السياسى والاقتصادى على السواء.
واشترى الأجانب أذون خزانة مصرية، خلال الشهر الماضى قيمتها 40 مليون دولار (ما يعادل 284 مليون جنيه) خلال أحد العطاءات التى طرحها البنك المركزى المصرى وفقا لبيانات وزارة المالية.
وفى تصريحات سابقة، قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن عودة استثمارات الأجانب مؤشر إيجابى، ويرى العالم كله أن القرارات الاقتصادية الأخيرة جيدة.. وأن مصر تسير على الطريق الصحيح.
وأضاف أن استثمارات الأجانب فى الأذون نمت بنحو 120 مليون دولار خلال شهر ونصف الشهر وهو مؤشر جيد، مؤكداً أن البنك المركزى ملتزم بسداد جميع الاستحقاقات الخارجية فى مواعيدها المحددة مسبقاً.
وتوجهت التوقعات نحو تراجع طفيف فى أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى المحلى خلال العام المقبل، على خلفية تراجع طلبات الاستدانة المحلية واتزان طلبات المستثمرين الأجانب.
وقال خالد عبدالحميد، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك، إن بدء مرحلة تعافى الاقتصاد ستدعم الثقة فى الاقتصاد المصرى.. وبالتالى ستعيد الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلى مرة أخرى، مشيراً إلى أن معدلات الاستثمار الأجنبى تراجعت سريعاً وبشكل ملحوظ على أثر الاضطرابات السياسية والاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لافتاً إلى أن مصر تصدرت الدول الناشئة الأكثر جذباً لاستثمارات الأجانب عامى 2009 و2010.
وتوقع «عبدالحميد» تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي، عقب عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى خلال العامين المقبلين، فى ضوء الثقة فى الاقتصاد المصرى وارتفاع التصنيف الائتمانى.
ومن جانبه، قال هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة سيحد من ضغوط تزايد الاقتراض المحلي، مشيراً إلى أن معدلات الزيادة طفيفة.. ولكن من المتوقع نموها سريعاً خلال الفترة المقبلة.
ويرى أن الاستقرار السياسى ومبادرة البنك المركزي، وراء عودة الاستثمارات الأجنبية إلى الارتفاع مرة أخرى.
وقال عمرو سيف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن عودة الاستثمارات الأجنبية ستحد من معدلات ارتفاع الاقتراض المحلى فى أذون الخزانة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية وصل فى عام 2010 إلى 65 مليار جنيه. وعادت الاستثمارات خلال الشهرين الماضيين، وأن كانت عودتها طفيفة، لكنها مؤشر جيد على عودة رغبة الأجانب فى الاستثمار فى أدوات الدين العام.
كتب: اسلام زكى
