أبو ضيف: قرار التعديل يخفض 50% من سوق الأسلحة ويدفع بتجارة المستعمل
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم بالموافقة على تعديل قانون الأسلحة والذخائر بحيث يُشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها أما الترخيص بالاتجار بالأسلحة فقد أبقي المشروع على اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه من منحه وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاؤه بقرار مسبب .
وعلق شريف أبو ضيف صاحب محلات “أبو ضيف” لتجارة الأسلحة أن قرار تعديل القانون يقضي علي سوق الأسلحة ويخفض مبيعات السوق بنسبة 50% من مبيعات السوق بالعام الماضي ، مضيفا أنه أصبح من الصعب أستيراد اسلحة من الخارج ، علاوة علي ذلك قرار الأتحاد الاوروبي بمنع تصدير الأسلحة الي مصر أوقف السوق المصري بشكل كبير في تجارة الأسلحة.
وبين أن القرار تعديل القانون سيدفع السوق الي التجارة في الأسلحة القديمة و البدء في تجارة الأسلحة المستعملة ، لمواجهة تأثير ذلك القرار علي مبيعات السوق والخسائر التي ستلحق بالتجار.
وأشار أبو ضيف أن مبيعات محلات “ابو ضيف” خلال العام الحالي تقدر بحوالي 120 الف جنيه ، بينما حقق خلال العام الماضي 600 الف جنيه مبيعات من الأسلحة ، وارجع ذلك الأنخفاض الي تشديدات وزارة الداخلية علي أصدار ترخيص السلاح.
وأوضح ان سوق الأسلحة المصري أستطاع استيراد حوالي 350 قطعة سلاح خلال 2014 و توزع علي 150 – 200 مسدس و 150 بندقية خرطوش .
سبق وان حكما قضائيا بعدم أحقية وزارة الدفاع بمنع استيراد الأسلحة والذخائر إﻻ بعد موافقتها وذلك لخلو قانون الأسلحة رقم 349 لسنة 1954 من أي نص يمنح وزارة الدفاع ممثلة في اﻻمانة العامة للدفاع اختصاص الموافقة على استيراد الأسلحة الشخصية .
وتعود وقائع الدعوى ان احد المواطنين تقدم بطلب لوزارة الداخلية للموافقة عل استيراد سﻻح شخصي من الخارج إﻻ ان الوزارة رفضت لصدور تعليمات من وزارة الدفاع بحذر اﻻستيراد إﻻ بعد موافقتها مما دفع المواطن إلى إقامة دعواه أمام محكمة القضاء اﻹداري التي أكدت على عدم أحقية وزارة الدفاع في اصدار تلك التعليمات وان وزارة الداخلية هي المختصة بإصدار التصريحات اللازمة.
وقد سبق وزارة الداخلية ارسلت مقترح لتعديل قانون الأسلحة لقسم التشريع و انتهى القسم إلى الموافقة على تعديله .
