أصدر المركز المالي الكويتي “المركز” مؤخرًا تقريره حول الإعلام الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي، تناول فيه الاتجاهات العامة لاستخدام مواقع الفيسبوك ولينكد إند وتويتر واختراقها لدول الخليج العربي.
كما أبرز التقرير محفزات النمو والفرص والتحديات الرئيسية في هذا القطاع، وتناول تأثير الإعلام الاجتماعي على حوكمة الشركات والأعمال، والإجراءات الرقابية الحالية التي تؤثر على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول الخليجية في تبني الإعلام الاجتماعي. ويعتبر اليوم موقع فايسبوك أوسع أدوات التواصل الاجتماعي استخدامًا في الخليج العربي، وقد تجاوز عدد مستخدميه في المنطقة اليوم أكثر من 16 مليون مستخدم. كما ينفرد موقعا تويتر ولينكد إن بقاعدة مستخدمين كبيرة في منطقة دول مجلس التعاون تزيد عن 3 مليون مستخدم لكل منهما.
أصبحت الشركات في الخليج العربي أكثر إدراكًا للتسويق عبر وسائل الإعلام الاجتماعي وهي الآن تستخدم هذه المواقع للوصول إلى عملائها الحاليين والمستهدفين. وقد شهدت المملكة العربية السعودية نجاحًا في مجال الترفيه الإلكتروني عبر موقع يوتيوب، وتستخدم شركات كبرى في قطاعات مختلفة منها بنك دبي الإسلامي وشركة الاتصالات السعودية وسائل الإعلام الاجتماعي للترويج لأعمالها، وقد حققت نتائج جيدة من خلال استغلال منافعها الكثيرة.
كذلك تستخدم الهيئات الحكومية في منطقة الخليج العربي وسائل الإعلام الاجتماعي للتواصل مع مواطنيها والإعلان عن فعالياتها و/أو خدماتها. وينشط الكثير من المسؤولين الحكوميين البارزين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتفاعلون بشكل منتظم ودائم مع الجمهور.
هذا وتعمل الحكومات والشركات في المنطقة على اتخاذ خطوات نحو مناقشة وإيجاد السبل التي تتيح لها الاستفادة من منافع الإعلام الاجتماعي. ولهذا، تم عقد مؤتمرين حول الإعلام الاجتماعي في الكويت ودبي في العام 2013، وسوف يعقدان أيضًا في العام 2014 في كلا البلدين. وتجمع هذه الفعاليات المسؤولين الحكوميين ومديري الشركات والخبراء الفنيين في مكان واحد لمناقشة وسائل الإعلام الاجتماعي وأدواتها واتجاهاتها وضوابط الحوكمة فيها وسياساتها.
تتولى هيئات الاتصالات والإعلام الرقابة على وسائل الإعلام الاجتماعي، وتملك وزارة الإعلام الصلاحية الرقابية على الوسائط الجديدة كالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد أنشأت معظم دول مجلس التعاون هيئات تنظيم اتصالات تشرف على الجوانب الفنية لشبكة الإنترنت. وتمارس جميع دول المجلس الرقابة على مواقع الإنترنت في مجالات معينة.
وقد تم توقيف أشخاص في جميع دول المجلس في الماضي بسبب تعليقات ومواد قاموا بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن على الرغم من التشابه في الخصائص الرقابية، غير أن بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون تعتبر أكثر انفتاحًا من دول أعضاء أخرى في هذا المجال.
يبلغ عدد الناطقين باللغة العربية حوالي 6% من سكان العالم، بينما نجد 1.5% فقط من صفحات مواقع الإنترنت باللغة العربية. وهذا النقص في المحتوى العربي يشكل تحدٍ يعيق نمو الإعلام الاجتماعي في دول مجلس التعاون. ولا تزال خصوصية المعلومات وأمنها تتهدد عمومًا نمو وسائل الإعلام الاجتماعي، وقد برز ذلك مؤخرًا من خلال فيروس أمن المعلومات “هارت بليد Heart Bleed” الذي تم اكتشافه في شهر أبريل 2014.
تبلغ نسبة السكان الشباب دون سن 35 سنة 67% من مجموع عدد سكان دول مجلس التعاون، أي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 58%. وسوف تسهم هذه الشريحة السكانية الشبابية في تسريع انتشار وسائل الإعلام الاجتماعي واستخدامها في السنوات القادمة.
كما تمتاز دول مجلس التعاون بأعلى نسبة في العالم للاشتراك في الهاتف الجوال، وتنتشر الإنترنت بسرعة متزايدة وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15%، ومن المتوقع أن تشهد مواقع التواصل الاجتماعي إقبالاً هائلاً. غير أن سرعة الموجة العريضة لشبكة الإنترنت (كيلو بت في الثانية) لكل مستخدم لشبكة الإنترنت والذي كان متدنيًا لسنوات كثيرة، قد بدأ بالتزايد مؤخرًا في جميع دول المنطقة.
ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الحكومي على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات للفترة من 2012 إلى 2015 إلى 244 مليار دولار أمريكي. وسوف يؤدي هذا الإنفاق المكثف على البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات إلى الحصول على سرعة أعلى للإنترنت النقالة وبالتالي يؤدي إلى تحفيز نمو وسائل الإعلام الاجتماعي.
