أعلنت وزارة المالية عن الدعوة لحضور المؤتمر الصحفي غدا الثلاثاء 30 سبتمبر 2014 بمركز المعلومات بمجلس الوزراء في تمام الواحدة ظهرا بشارع القصر العيني بجوار مجلس الشعب وذلك لإطلاق مبادرة (موازنة المواطن).
كانت وزارة المالية انتهت من إعداد «موازنة المواطن»، فى صورة مبسطة تشرح قانون الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى، لتعريفه بحقوقه والعائد المباشر عليه من حجم الإنفاق العام بالموازنة (٧٨٩.٤ مليار جنيه)، مقابل ٧٤٢ ملياراً بالموازنة المعدلة للعام الماضى.بحسب جريدة المصري اليوم
وأكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن هدف إصدار «موازنة المواطن» إشراك المواطن فى صياغة السياسات المالية، مشيرا إلى إطلاق موقع إلكترونى تفاعلى خاص بموازنة العام، يتيح للمواطن إبداء رأيه فى سياسات الحكومة، من خلال استطلاع للرأى بطريقة مباشرة على الموقع، يتضمن شرحاً تفصيلياً لكل بنود الموازنة، وأهم البرامج الاجتماعية التى شملتها، إضافة إلى شرح الإجراءات الإصلاحية المقررة من قبل وزارة المالية، لمعالجة الاختلالات الكلية فى الاقتصاد، وتوضيح أسباب اتخاذ إجراءات تحريك أسعار المواد البترولية والكهرباء.
وقال «دميان» إن الوزارة ستنشر ملخصاً وافياً لموازنة المواطن فى وسائل الإعلام، الأسبوع المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع عليها، موضحا أهمية متابعة المواطن البسيط الموازنة العامة، لتعريفه بأثر الإصلاحات عليها، وما تحققه من وفر مالى، وفيما يُنفق الوفر، فمثلاً الموازنة العامة للعام الجارى تتضمن حزمة إصلاحات يُنتظر أن تحقق وفراً مالياً قدره ٨٤.٩ مليار جنيه.
وأضاف أنه حرصًا على تحسين أوضاع الشرائح الأَوْلى بالرعاية، فإن هذا الوفر سيوجه لزيادة الإنفاق العام على برامج اجتماعية، منها خدمات الصحة، والتعليم، والحد الأدنى للأجور، ومعاش التضامن الاجتماعى، وتطوير العشوائيات، وتحسين خدمات المحليات، والتأمين على المرأة المعيلة، إضافة لبرامج الطرق والكبارى، وتطوير المترو، والصرف الصحى، وشبكات المياه، والإسكان الاجتماعى.
وأوضح «دميان» أن «موازنة المواطن» تتضمن عرضاً لأهم برامجها وتصنيفها وظيفياً، فمثلاً تخصص الموازنة العامة ٩٤.٤ مليار جنيه للتعليم، بنسبة ١٢% من جملة الإنفاق العام، مقابل ٨٣.٦ فى موازنة العام السابق، وفقاً لما نص عليه الدستور، إضافة إلى شرح أهداف الموازنة، بزيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة، وتدعيم العدالة الاجتماعية، وتحقيق الضبط والاستقرار المالى من خلال إجراءات إصلاحية جرى تطبيقها، مثل ترشيد دعم الطاقة.
