تعانى فنزويلا من مشكلات اقتصادية ضخمة، وعجزاً مالياً كبيراً، ومعدلات تضخم مرتفعة جداً، رغم أنها عاشر أكبر دولة مصدرة للبترول فى العالم.
وتعتبر الحالة الاقتصادية المذرية التى وصلت إليها فنزويلا، أمراً نادر الحدوث، نظراً لطفرة أسعار البترول التى طال أمدها.. ويعود هذا التدهور الاقتصادى إلى سوء إدارة الاقتصاد.
وأوضحت مجلة «الإيكونوميست»، أن الفواتير التجارية لفنزويلا تجاوزت، فى نهاية الربع الثانى من العام الجاري، قيمة الأصول الأجنبية التى تحملها البلاد وتبلغ 21 مليار دولار. وتأتى جميع هذه الأصول تقريبا فى صورة ذهب أو أصول حقيقية من الصعب تحويلها إلى نقدية. ويتعين على الدولة سداد ما يزيد على 7 مليارات دولار من ديونها المالية مستحقة فى أكتوبر. وتتوقع قلة من المراقبين أن تفشل فنزويلا فى سداد الديون فى الموعد النهائي.. ورغم ذلك انتشرت كلمة « تعثر» حول هذا الموضوع.
وقد خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، تصنيف الديون السيادية لفنزويلا، وقيمت البلاد بأنها ضعيفة ويجب أن تعتمد على ظروف اقتصادية ومالية مواتية للوفاء بالتزاماتها المالية. وأثارت التقارير التى تفيد بأن الدولة تسعى الى بيع شركة «سيتجو»، وهى شركة البترول المملوكة للدولة، الأقاويل حول مشاكل تدفق النقدية.
ويعتقد «فرانسيسكو رودريجيز»، الخبير الاقتصادى لدى بنك «أوف أمريكا ميريل لينش»، أن ندرة السلع الأساسية التى تعانى منها البلاد تنبع من رفض الحكومة تبنى سياسات معقولة لسعر الصرف.
ففى السوق السوداء، يتم تداول الدولار مقابل ما يزيد على 90 «بوليفار»، فى حين تتراوح قيمة الدولار رسميا مقابل «البوليفار» ما بين 6.3 و5 «بوليفارات». وتشكل صادرات البترول ومشتقاته المقومة بالدولار %97 من الإيرادات الأجنبية فى فنزويلا.
وبلغ العجز المالى العام الماضى %17.2، وحاولت الحكومة سد هذا العجز جزئيا من خلال طبع «بوليفار»، ما تسبب فى زيادة العرض النقدى إلى أربعة أضعافه فى عامين. كما أدى إلى تسجيل البلاد أعلى معدلات للتضخم فى العالم التى تجاوزت %60، وقد تضاعفت أسعار الغذاء، وفقا لتقديرات الحكومة العام الماضي، الأمر الذى أضر بالفقراء ضررا بالغا.
وتعد المشكلة الأسوأ هى ندرة السلع الأساسية، حيث توقف البنك المركزى فى فنزويلا عن نشر بيانات الندرة الشهرية أوائل العام الجاري، لكن البيانات المستقلة أوضحت أن ما يزيد على ثلث السلع الأساسية غير متوفر.
ووفقاً لـ «فريدى كبيوس»، رئيس اتحاد الصيادلة، فإن 6 أدوية من أصل كل 10 أدوية غير متاحة للشعب.
وتعد هذه الفوضى انعكاساً ليس فقط للاعتماد المفرط على الواردات ونقص الدولار، بل أيضا لسوء إدارة الصناعة المحلية. فقد تم تأميم بعض الشركات المنتجة للغذاء، وغالبا ما تكبد الرقابة على الأسعار الشركات المصنعة خسائر دون تحقيق أى أرباح.
ورغم ارتفاع بعض الأسعار مؤخراً رسمياً، يقول أصحاب الشركات إنه من المستحيل الحفاظ على ناتج طبيعى فى ظل استمرار تلك السياسات. ومن جانبها، ألقت الحكومة باللوم على ما أطلقت عليه «حرب اقتصادية» وتجارة الممنوعات.
وتعتبر شوارع فنزويلا أكثر هدوءاً الآن من أوائل العام الجاري، عندما أسفرت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الحكومة عن أكثر من 40 قتيلا. ويبدو أن التعديل الوزارى الذى قام به الرئيس الفنزويلى «نيكولاس مادورو» قد عزز موقفه. ولكن ثمن بقاء الثورة يبدو أنه بمثابة الموت البطىء لفنزويلا.
