«الكيماوية» تدرس إعادة تشغيل شركة النصر.. والجبلى: مصانع توقفت نتيجة عدم ضخ الغاز بالكميات والضغوط المتعاقد عليها
يعقد مجلس الوزراء – اليوم – اجتماعاً يضم وزارات الزراعة، والصناعة، والمالية، والبترول، لمناقشة الاحتياجات السمادية للسنة الزراعية الجديدة، التى من المقرر أن تبدأ شهر أكتوبر من كل عام.
قال المهندس حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، لـ «البورصة» إن السنة الزراعية المقبلة تحتاج 4 ملايين طن مترى أسمدة بما يعادل 12 مليون طن أسمدة نترات ويوريا سيتم التفاوض حول كيفية توفيرها خلال الاجتماع اليوم.
وقال حمدى عاصى إن الأسمدة المقررة يتم صرفها لجميع الأراضى الزراعية سواء المقننة أو غير المقننة والبالغة مساحتها 9 ملايين و270 ألف فدان.
أوضح أنه سيتم توزيع كمية الأسمدة على الشركات المتعاقد معها على التوريد للوزارة على حسب الطاقة الإنتاجية لكل شركة، واستمرار الوزارة فى إجراءات ربط منح المصانع شهادات التصدير بتوريد الكميات المتفق عليها.
اضاف أن اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة سوف تجتمع عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى لتحديد موعد بدء توريد الأسمدة للموسم الشتوى.
وتواجه مصانع الأسمدة ازمة حقيقية فى توريد الغاز وانخفضت امداداته بنسبة تتجاوز %50 ما دفعها لخفض طاقتها الإنتاجية أو التوقف.
وقال شعبان صديق مدير عام التصدير بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لشركات دلتا وكيما للأسمدة ان الشركة تواجه ازمة نتيجة نقص الغاز بشركاتها وكمية الغاز الموردة لشركة كيما لا تتجاوز %60 من كميات الغاز المطلوبة كما ان ما يصل إلى الدلتا للأسمدة لا يتجاوز %50 من احتياجاتها.
وتابع ان حجم إنتاج كيما قبل الازمة كان 3 آلاف طن سماد ونترات يوميا بينما كان يبلغ حجم إنتاج الدلتا قبل الازمة 1700 طن يوميا.
واكد صديق انه رغم ازمة الطاقة ولكن الشركة القابضة تدرس مع وزير الاستثمار امكانية اعادة تشغيل شركة النصر للأسمدة ، وتأمل فى حل ازمة الغاز قبل تشغيل الشركة من جديد.
وقال مسئول بشركة الاسكندرية للأسمدة لـ «البورصة» انه لم يرد إلى الشركة حتى الآن تعليمات ببدء تشغيل المصنع اول اكتوبر وفقا لتعهدات الشركة القابضة للغازات ايجاس.
واشار إلى ان المصنع متوقف تماما عن الإنتاج منذ شهر ونصف تقريبا بسبب انعدام كميات الغاز الموردة للشركة.
وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إنه سيقابل رئيس الوزراء اليوم لمناقشة مشكلة نقص توريد الغاز لمصانع الأسمدة وتوحيد أسعار البيع.
وقال الجبلى، لـ «البورصة»، إن الاجتماع سيركز بشكل أساسى على مناقشة المشاكل التى تواجه مصانع الأسمدة النيتروجينية الخاصة بأسعار توريد الغاز وأسعار المنتج النهائي، وكذلك عرض مواقف الشركات المملوكة للدولة التى تعانى من نفس الأزمات.
وذكر أن مصانع الأسمدة تحتاج للغاز كمادة خام أساسية فى الصناعة وليست مصدر طاقة لتشغيل المصانع ما يضاعف من أزمتها بسبب نقص امدادات الغاز.
وأضاف الجبلى فى بيان للغرفة، أن شركات صناعة الأسمدة تعانى من توقف العديد من المصانع نتيجة توقف توريدات الغاز بالكميات والضغوط المتعاقد عليها، ما أدى إلى عدم قدرة الشركات على الوفاء بتعاقداتها التصديرية وأضعف مصداقيتها بالخارج. وتابع أن ضعف توريدات الغاز أدى إلى خلق سوق سوداء فى الأسمدة النيتروجينية، وكذلك أثر سباً على الفلاحين نتيجة عدم قدرة الشركات على توريد الأسمدة للجمعيات الزراعية المتعاقد عليها.
وذكر ان الشركات الصناعية الموردة للأسمدة المدعمة تحقق خسائر 450 جنيهاً للطن، حيث ارتفعت التكلفة الإنتاجية بعد زيادة أسعار الغاز إلى 1900 جنيه للطن فى حين يتم التوريد إلى الجمعيات الزراعية بسعر 1450 جنيهاً للطن.
كتب: إنعام العدوى
سليم حسن
سميرة سعيد
