قال اشرف سالمان وزير الاستثمار، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته بمؤتمر إدارة النمو الإقتصادي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الموضوع يستهدف تقليل نسبة الدين العام للناتج المحلي الى ٧٤٪، اصلاح هيكلي في الموازنة العامة، واعادة هيكلة نظام الضرائب.
كما أوضح سالمان أن خدمة الدين العام وصلت الى ٢٥٪ من اجمالي الموازنة العامة، ومصر تعتمد تماما على القطاع الخاص الذي نسعى ان يمثل اكثر من ٨٠٪ من اجملي الاقتصاد.
ويعقد مؤتمر ” إدارة النمو الاقتصادي في مصر” على مدار يومي الاثنين والثلاثاء برعاية مجلس الوزراء وبحضور مكثف من الوزراء المعنيين بالنمو الاقتصادي.
ويناقش المؤتمر تعزيز إدارة النمو الاقتصادي في مصر الرؤية استراتيجية، وذلك بمشاركة كبار المسئولين الحكوميين مع قادة أعمال واقتصاديين وخبراء دوليين ومصرفيين وأكاديميين وقطاع الأمن، لمناقشة التحديات وعرض فرص مشروع تنمية قناة السويس الإقليمي.
