أعلنت الشركتان اليابانيتان المسئولتان عن إنتاج حوالى %20 من الطاقة فى البلاد، أنهما ضاقتا ذرعا بالطاقة المتجددة، فى خطوة من شأنها زيادة الضغوط على قادة الدولة فى سبيل إعادة تشغيل المفاعلات النووية.
واستثمرت اليابان بشدة فى الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، بعد «تسونامي» عام 2011 الذى تسبب فى إغلاق مفاعل «فوكوشيما». ولو أثمرت جميع مشروعات الطاقة الشمسية التى رخصتها اليابان حتى الآن، لوصل الإنتاج إلى 86 جيجاوات أى ضعف إنتاج ألمانيا، أكبر مستهلك للطاقة الشمسية.
ولكن شركات المرافق اليابانية تنسحب من الاستثمار فى الطاقة المتجددة، بسبب تغير الإنتاج وفقا للأجواء المناخية مما يزعزع استقرار إنتاج الكهرباء.
وذهبت شركة «كيوشو» لإنتاج الكهرباء لأبعد من ذلك، وقالت إنها سوف تتوقف عن تركيب مزيد من الألواح الشمسية عبر المنطقة التى تخدمها إلى أجل غير مسمى. كما اتبعت شركة «توهوكو إليكتريك» الاستراتيجية نفسها.
ويؤكد المؤيدون لإعادة تشغيل المفاعلات النووية، أن الأسعار المرتفعة التى تدفعها الشركات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تضع بالفعل عبئا على المستهلك.
فالشركات تشترى كل الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بأسعار محددة لفترات متفق عليها، ثم يسمح لها بتمرير هذه التكلفة بشكل مباشر إلى المستهلك من خلال فواتير أعلى.
ورفضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية التعليق على تأثير الخطوات التى اتخذتها الشركتان، أو على خططها المتعلقة بمشروعات الطاقة الشمسية الكبرى.
