القانون أهمل عمولات شركات إدارة المحافظ من تكاليف الاستثمار
رضوان: ضرائب البورصة تصيب عمولات حسن الأداء فى مقتل
عبدالبارى: «المقاصة» ليس لها علاقة بمطالبات العميل الضريبية من المصلحة والتعامل بالكود فقط
أبو السعد: صناعة صناديق الاستثمار تحولت من سيئ إلى أسوأ بعد قانون الضرائب الجديد
مطالبة شركات الإدارة بتقديم طلبات رسمية قبل 10 أيام من نهاية السنة بأكواد الصناديق لمعرفة إجمالى الضرائب المفروضة عليها
تعقد الجمعية المصرية لإدارة الاستثمارات «EIMA»، اجتماعاً عقب إجازة عيد الأضحى، مع مصلحة الضرائب، بحضور الهيئة العامة للرقابة المالية، وشركة “مصر للمقاصة”، بعد أن أسفر اجتماعها أمس الاول عن إعداد شركات الإدارة قائمة تساؤلات حول كيفية معالجة بعض المعوقات التى تواجه تطبيق قانون الضرائب الجديد، فيما فشل الاجتماع الذى حضره ممثلو هيئة الرقابة المالية، وشركة “مصر للمقاصة” فى الإجابة عن غالبية تلك التساؤلات.
كان أبرز التساؤلات المثيرة للجدل، ولم تجد اجابة، هى: فى أى تاريخ يتم التأكد أن الصندوق يتضمن %80 أسهماً؟ وكيفية معالجة الضرائب على الأرباح الرأسمالية والخسائر الضريبية للعملاء الذين لديهم أكثر من محفظة مع أكثر من مدير استثمار؟ وما هو الوضع الضريبى لفوائد الودائع؟ وأيضاً ما هى الآلية التى سوف تتبعها مصر للمقاصة لرد فرق المبالغ المقتطعة من العملاء الأجانب كل ربع سنة؟.
يذكر أن مصلحة الضرائب فوضت شركة «مصر المقاصة» للقيام بدور الوسيط بين المصلحة والمتعاملين فى بورصة الأوراق المالية، لتحصيل الضريبة وتوريدها بنهاية كل عام.
قال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة «رسملة» لتكوين وإدارة المحافظ والصناديق، إن صناعة صناديق الاستثمار تحولت من سيئ إلى أسوأ على الرغم من التعديلات التى أدخلتها الهيئة على لائحة الصناديق، والتى ظن البعض أنها ستجعل من مصر مركزا إقليميا لإصدار الصناديق على غرار أيرلندا، إلا أن شركات الإدارة أصيبت بصدمة منذ إصدار قانون الضرائب الجديد، بسبب تعقيد عملية التطبيق ما يهدد الصناعة.
أكد أبو السعد أنه سيجرى الاجتماع بين الجمعية ورئيس مصلحة الضرائب فى حضور مصر المقاصة الأسبوع الحالى أو بعد إجازة العيد مباشرةً، للوقوف على المسودة النهائية للائحة القانون قبل إصدارها من وزير المالية.
من جانبه، أوضح طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة «مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي»، أن المقاصة قامت بإعداد النظام الخاص بالضريبة عبر خصم جميع التكاليف التى يتحملها المستثمر بشأن سعر اقتناء الورقة المالية، بالإضافة إلى 3 فى الألف عمولة سمسرة، ومصاريف الهيئة والمقاصة والبورصة وضريبة الدمغة، وعمولة الحفظ.
أضاف عبدالباري، أن شركته فوجئت بتوقيع رئيس الجمهورية على مشروع القانون وتطبيقه فى نفس اليوم وليس اليوم التالى له، وهو ما جعل «مصر المقاصة» تعتمد على البيانات التجريبية التى قامت بإعدادها فى يوم 30 يونيو، أى قبل إصدار القانون بيوم واحد مع احتساب سعر اقتناء أساسى للأسهم بإغلاق 30 يونيو.
انتهى عبدالبارى إلى أن الطريقة التى تم الاستقرار عليها لحساب تكلفة الاقتناء تتضمن احتساب متوسط تكلفة الأسهم الموجودة بالمحفظة الاستثمارية للعميل فى 30 يونيو، عبر تحديد عدد الأسهم الموجودة فى كل محفظة، والرجوع إلى عمليات الشراء السابقة لتاريخ تطبيق القانون، لحين حساب كمية الأسهم المطلوبة وقسمة حاصل ضرب الأسهم فى سعر شراء كل عملية / عدد الأسهم القائمة بنهاية جلسة 30 يونيو، ثم مقارنتها بأسعار إغلاق 30 يونيو، واحتساب أى السعرين أعلى كأساس لاحتساب الضريبة.
أشار إلى أن أى عمليات شراء لاحقة لنفس الأسهم يتم احتساب متوسط تكلفة الاقتناء مع الأسهم الموجودة فى تاريخ احتساب الضريبة.. فمثلاً إذا كان رصيد الأسهم فى محفظة العميل 5000 سهم لـ «سوديك» فى تاريخ 30 يونيو، يتم الرجوع إلى عمليات الشراء السابقة والتى تشكل مجموع 5000 سهم، واحتساب متوسط تكلفة اقتناء هذه الأسهم، ولنفترض 18 جنيهاً، ثم يتم حساب سعر إغلاق السهم فى 30 يونيو، والذى كان 24 جنيهاً، فتتم المقارنة بين السعرين، واختيار الأعلى كأساس لاحتساب الضريبة.
من جهتهم، قال بعض مديرى حسابات الصناديق، إن بعض الفواتير والتى تشمل عدداً من عمليات الشراء والبيع لورقة مالية واحدة فى يوم واحد، تظهر بعض منها رابحة وأخرى خاسرة، وتقوم «مصر للمقاصة» باحتساب الضريبة على العمليات الرابحة، وتهمل الخسائر المحققة فى نفس الفاتورة، على الرغم من أن اجمالى نتيجة التعاملات قد تظهر تكبد العميل لخسائر.
أضاف كريم رجب، العضو المنتدب لشركة «سيرف فند» لخدمات الإدارة، أن المشكلة تظهر بشكل كبير فى محافظ المستثمرين الأجانب، حيث تقوم مصر للمقاصة بخصم %6 من الأرباح المحققة عن كل عملية من أصل ضريبة الأرباح الرأسمالية التى أقرها القانون، ومن ثم من الممكن أن يكون إجمالى قيمة تعاملات العميل على ورقة مالية واحدة خسارة، إلا أن بعض العمليات الفرعية حققت ربحاً يتم احتجاز %6 منه تحت حساب الضريبة.
من جانبه، قال عبدالبارى إن المقاصة كان أمامها خيار من اثنين إما احتساب الضريبة بناءً على العميل أو العملية، إلا أن العميل الواحد قد يكون له أكثر من محفظة فى أكثر من شركة، ولا يمكن إطلاع مديرى الاستثمار على تعاملات هذا العميل ما جعل المحاسبة عن العملية أفضل، ثم يقوم العميل بتسوية باقى مستحقاته مع مصلحة الضرائب بعد أن يتقدم لمصر المقاصة بطلب بالعمليات التى قام بها.
وقال عمر رضوان، العضو المنتدب لشركة «HC» لإدارة الأصول، إنه سيصبح من الصعب تحقيق مدير الصندوق عمولة حسن أداء فى ظل خصم ضرائب التوزيعات النقدية من المنبع، مما سيقلل من نسبة الأرباح المحققة وصافى سعر الوثيقة NAV، بالإضافة إلى مخصص الضرائب المحققة وغير المحققة، الذى سيتم تكوينه فى القوائم المالية، لمواجهة أى مطالبات ضريبية مستقبلية محتملة، لذا سيكون من الظلم مقارنة الأداء الذى يحققه بأى من مؤشرات مقارنة الأداء المنصوص عليها فى نشرات الاكتتاب مثل “EGX30” والذى تتم مقارنة أدائه باداء مدير الصندوق لاحتساب عمولة حسن الأداء، لأن تلك المؤشرات لا تخضع لأى تكاليف تقلل من أدائها.
أوضح رضوان أنه يجب عرض تعديل نشرة الاكتتاب لتحديد عمولات حسن الأداء على جمعية حملة الوثائق، ووعد عبدالبارى بمناقشة الأمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ومصلحة الضرائب لأخذه فى الاعتبار.
من جانبه، قال أبو السعد إن تكاليف اقتناء الأوراق المالية التى حددتها شركة «مصر المقاصة» بناءً على ما جاء بالقانون قد أهملت العمولات التى يدفعها المستثمر لشركة إدارة المحافظ مقابل إدارتها لمحفظته الاستثمارية، والتى تصل إلى %2 من الأرباح.
طالب أبو السعد بضرورة أخذها فى الحسبان عند حساب تكاليف اقتناء الورقة المالية عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وإضافة مصر المقاصة لهذه العمولات ضمن التكاليف واجبة الخصم.
وأوضح عبدالباري، أن «مصر المقاصة» تتعامل بالكود الخاص بكل محفظة على حدة، وليس لها علاقة باسم العميل، مشيراً إلى أن «البنك الأهلى المصري» لديه أكثر من محفظة استثمارية، ولكل محفظة كود موحد خاص بها، ولو افترضنا أن عدد هذه المحافظ 5 وكانت 3 منها رابحة و2 خاسرة، فإن «المقاصة» تقوم باحتساب الضريبة على المحافظ الرابحة كل على حدة، وترحيل الخسائر للمحافظ الخاسرة طبقاً للقانون، إلا أنه أكد أن (البنك الأهلى) يمكنه طلب أى كشوف حساب من «مصر المقاصة» توضح الموقف الخاص بكل محفظة، لتقديمها لمصلحة الضرائب لتعديل الضريبة المفروضة عليها طبقاً للموقف الإجمالى لاستثماراته، على أن ترجع «مصلحة الضرائب» على مصر المقاصة، بخطاب تطلب فيه عدم ترحيل الخسائر للمحافظ الخاسرة لسنوات تالية.
أكد عبدالباري، أن مصر المقاصة ليس لديها القدرة على رؤية تعاملات أى مستثمر على شهادات الإيداع الدولية بيعاً وشراءً أو رؤية صافى تعاملات هذه الشهادات مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بضمير كل متعامل يمكنه الإبلاغ عن العمليات التى قام بها من تلقاء نفسه لمصلحة الضرائب، وتقديم إقرار ضريبى عنها، حتى لا يتعرض لتهم التهرب الضريبي، خاصةً فى حال إجراء الفحص الضريبى على شركات السمسرة التى تتعامل فى شهادات الإيداع الدولية لعملائها.
أضاف عمر رضوان العضو المنتدب لشركة «HC» لإدارة صناديق الاستثمار أن اختلاف وجهات النظر بين محاسبى الضرائب فى طريقة احتساب الضريبة، خاصةً فى ظل عمليات الفحص الضريبي، والتى تأتى فى مراحل متأخرة جداً عن السنوات التى تتم المحاسبة عنها سيؤثر على سمعة مديرى الاستثمار.
طالب رضوان، بضرورة تحديد طريقة واحدة واضحة لاحتساب الضرائب يتم النص عليها فى اللائحة التنفيذية وتوحيد تطبيقها على جميع شركات الإدارة لتلافى تلك المشكلة.
طالب عبدالباري، شركات إدارة الصناديق الراغبة فى معرفة إجمالى الضرائب المفروضة على الصناديق التى تديرها بإرسال طلبات رسمية متضمنة أكواد الصناديق قبل 10 أيام من 31 ديسمبر المقبل، من أجل تجهيزها بعد إغلاق جلسة تداول 31 ديسمبر، لتحديد NAV لوثائق الصناديق فى هذا التاريخ قبل بداية السنة المالية التالي، لتحديد عمولات حسن الأداء عنها.
كتب: محمود القصاص
مؤمن منير