قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أنه سيدعو لعقد جمعية عمومية عقب عيد الأضحى مباشرة، لعرض مشكلة تصدير خام الجلد على الأعضاء وبحث مطالبهم بغلق المصانع كوسيلة ضغط لوقف تصديره.
وكانت غرفة صناعة الجلود قد رفعت مذكرة لرئاسة الوزراء الأسبوع الماضي، لعرض الأزمات التى تتعرض لها صناعة الجلود فى مصر، من تصدير خام الجلد واستيراد منتجات بأسعار أقل من سعر المنتج المحلى.
وطالب السمالوطي بفرض الرقابة الصناعية على المنتجات المستوردة كما تفرض على المنتج المحلى لخلق مناخ مناسب للمنافسة، بالإضافة لعدم السماح لدخول المنتجات غير مطابقة للمواصفات .
وقال يحي زلط، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس إدارة مركز صناعة الجلود المتطورة، إن مصانع الأحذية والمصنوعات الجلدية تعمل بنسبة 10% فقط من طاقتها الإنتاجية نتيجة حالة الركود التي تشهدها الأسواق بعد ارتفاع أسعار الجلود.
وطالب الحكومة بإصدار تشريعات جديدة للسيطرة على الأسواق ضد محتكري الجلود ، وذلك من خلال تحديد الحصص التصديرية لكل منتج وإتاحة الكميات المناسبة للسوق المحلى والتى تمكنه من منافسة المنتج المستورد.
وشدد علي ضرورة تدخل الحكومة لوقف تصدير الجلود بشكل مؤقت لإحداث توازن فى الأسعار وإتاحة الفرصة للمصنعيين للحصول على جلود بجودة علية وبإسعار طبيعية.
وفقاً لزلط ، يسيطر نحو 13 مصنع جلد علي 89% من الصادرات في مقابل حصول 300 مصنع على 11% فقط ،مشيراً الي أن المصدريين يوردون حصصهم التصديرية أسبوعياً بما ينذر بإحداث كارثة فى صناعة الجلود المحلية لندرة الجلود الخام الجيدة.
وَأضاف أن كميات الجلود الجيدة يتم تصديرها بالكامل ما أُثر علي توافره في السوق المحلية، وان الجزء الباقي من التصدير يحتاج للمعالجة والتعديل قبل التصنيع ما يزيد الأعباء علي الصناع المحليين.
كتبت: سميرة سعيد
