قدرى يعرض مشروع قانون الجمارك والقيمة المضافة على خبراء الصندوق
تعقد اليوم الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدوليين وتشارك مصر خلال الاجتماعات بوفد يضم وزراء المالية والتعاون الدولى والاستثمار ومحافظ البنك المركزي.
قال مسئول حكومى بارز، إن الوفد المصرى سيتفق خلال الاجتماعات المزمع عقدها على موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولى إلى القاهرة لتقييم الاقتصاد المصرى فى ضوء الاجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً فيما يتعلق بهيكلة ملف دعم الطاقة والضرائب.
وأضاف لـ«البورصة» ان الوفد سيطلب من صندوق النقد الدولى إعداد تقرير شامل عن الاقتصاد المصرى وتحديد نقاط القوة والضعف لعرض تلك النتائج خلال مؤتمر القمة الاقتصادية فى فبراير المقبل.
ومن المقرر ان يعقد هانى قدري، وزير المالية عدداً من اللقاءات على هامش اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولى المنعقدة، كما يشارك فى الاجتماعات مع كبار مسئولى المؤسسات المالية العالمية ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى إلى جانب اجتماع لرؤساء بنوك الاستثمار العالمية وأيضاً فى اجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية فى بيان صحفى أمس، إن الوفد الوزارى سيوجه الدعوة لكبار مسئولى ورؤساء الصناديق الاستثمارية والبنوك والمؤسسات المالية العالمية والشركات الدولية للمشاركة فى مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده فبراير المقبل.
أشار إلى انه سيقوم بعرض خطوات الإصلاح التى اتخذتها الحكومة المصرية سواء فى ملف ترشيد الدعم أو الإصلاح المالى خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين اليوم.
وأكد استعادة استقرار الموازنة العامة التى بدأت تشهد انخفاضاً ملحوظاً فى نسب العجز الكلى لتتراجع نسب الدين العام المتوقعة بنهاية العام المالى الجارى إلى %91.5 من الناتج المحلى الاجمالى مقابل %93.8 من الناتج فى العام المالى السابق أى بتراجع %2.3 فى عام واحد.
وسيستعرض قدرى البرنامج الاصلاحى الذى تتبناه الحكومة المصرية حالياً وبصفة خاصة ما يتعلق بادخال تعديلات تشريعية تتمثل فى اصدار قانونين جديدين للجمارك والضريبة على القيمة المضافة لمنح مزايا ضريبية للمستثمرين وتحسين الأداء الضريبي.
وأشار قدرى إلى ان العرض سيشمل ملامح المشاريع الاستثمارية القومية العملاقة المزمع تنفيذها مثل مشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبى وتنمية الساحل الشمالى الغربى وانشاء شبكة طرق وكبارى جديدة إلى جانب المشروعات التى ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص p.p.p.
وتوقع صندوق النقد الدولى فى تقرير آفاق النمو العالمى ان يصل معدل التضخم إلى %13.5 عام 2015 مقارنة بـ%10.1 فى 2014، كما توقع فى تقرير آفاق النمو العالمى ان يرتفع معدل النمو إلى %3.5 عام 2015 مقابل %2.2 فى 2014 كما رجح ارتفاع معدل البطالة إلى %13.9 مقابل %13.6 عام 2014.
