قالت دار الإفتاء المصرية على موقعها الالكترونى أن شراء أو بيع الأسهم بالبورصة بغرض المضاربة لا يجوز شرعا .
و أضافت فى فتواها المنشورة على الموقع الالكترونى ردا على أحد السائلين، أن التعامل فى البورصة بشراء أسهم الشركات التى تتعامل فيما أحله الله تعالى جائز شرعا، بشرط أن يكون الشراء بقصد المشاركة فى التجارة أو الصناعة، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم فلا يجوز شرعا.
و أوضحت فى ردها على سائل أخر، أن البورصة فى الأصل هى و سيلة للتمويل و ليست سوقا للقمار، فمن حوّلها عن مقصودها فهو آثم شرعا .
