أكد الدكتور أشرف العربي أن محاور الإصلاحِ الإداري ستضم الإصلاحَ التشريعي للجهاز الإداري للدولة من خلال (مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، يهدف إلى الارتقاء بنظام الخدمة المدنية، ويعمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة )، بالإضافة إلى إصلاح الهيكل التنظيمي للدولة والمؤسســات، وبناء وتنمية قدرات العامليــن في وحدات الجهاز الإداري ، وإصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم ، علماً بأن كافة أوجه الإصلاح المذكورة سيتم تنفيذها تباعا وفقا لخطة شاملة تتضمن ثلاث مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
يأتي ذلك في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه القيادة السياسية لتطبيق خطط الإصلاح الإداري بمصر وعقب الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لعرض خطط الإصلاح الإداري.
وأضاف الوزير أن الفترة القادمة ستشهد مواجهة المشاكل المتعلقة بالإصلاح الإداري والعمل على حلها ومنها تضخم الهيكل التنظيمي للدولة وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها ، بالإضافة إلى حل مشكلة توفير البيانات والمعلومات السليمة ، وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق التنافسية ومكافحة الفساد، والتوسع فى تقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين والحفاظ على حقوق العاملين ورفع كفاءتهم واعتماد معايير الجودة والتميز فى تقديم الخدمات العامة.
