“الاتصالات” تفاوض شركات عقارية اماراتية لضخ استثمارات فى نشاط المبانى الذكية

حلمى : لن نجبر المصرية للاتصالات على المشاركة فى كيان البنية الاساسية

تفاوض وزارة الاتصالات الشركات العقارية الاماراتية لضخ استثمارات جديدة فى نشاط المبانى الذكية وذلك خلال معرض جيتكس دبى المنعقد حاليا فى دولة الامارات العربية المتحدة .

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمى ان الوزارة تتفاوض حاليا مع شركات عقارية لضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية خاصة فى نشاط القرى والمبانى الذكية , مشيرا الى دخول المفاوضات مرحلة متقدمة مع شركة اعمار العقارية لانشاء 5 مبانى ذكية فى القرية الذكية بالمعادى .

وتسعى وزارة الاتصالات لاستغلال العلاقة الجيدة بين الحكومتين الاماراتية والمصرية لجذب استثمارات جديدة فى نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء رغبة الشركات الاماراتية لزيادة استثماراتها فى مصر .

وعلمت البورصة ان وزير الاتصالات سيبدأ سلسلة اجتماعات على هامش انعقاد معرض جيتكس دبى مع شركتى داماك واعمار العقارية لجذب استثمارات جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات بقيمة تتجاوز مليار جنيه , كما سيجتمع الوزير مع اتصالات الاماراتية لبحث سبل التعاون التكنولوجى بين الشركة والحكومة المصرية وكذلك تطور طرح الرخصة الموحدة فى مصر والتوصل الى اتفاقيات نهائية لانشاء الكيان الوطنى للبنية التحتية للاتصالات .

وفى هذا السياق قال حلمى خلال جيتكس دبى ان الوزارة لن تجبر اي شركة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية سواء المملوكة للحكومة او غيرها، علي المشاركة فى الكيان الوطنى للبنية الاساسية للاتصالات .

وذكر هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” انه لن يتم اجبار المصرية للاتصالات على المشاركة فى الكيان الوطنى للبنية الاساسية للاتصالات والمزمع تاسيسه قريبا لمد كابلات الفايبر وانشاء البنية التحتية لقطاع الاتصالات لتأجيرها الى الشركات الراغبة فيها .

وتابع وزير الاتصالات فى تصريحات صحفية بدولة الإمارات العربية المتحدة : ” حصول اي جهة علي ترخيص سيتم دون تدخل من جانب وزارة الاتصالات وانما سيتم برغبتها ووفقا لاولوياتها فى قطاع الاتصالات بمصر “.

ورفضت الشركة المصرية للاتصالات المشاركة في انشاء الكيان ألوطنى للبنية التحتية في مصر خاصة انها تقدم نفس الخدمات التى سيطرحها الكيان , ولاقى الكيان الوطنى المزمع انشاءه اعتراضات واسعة من جانب الشركة المصرية للاتصالات .
وبرر محمد النواوى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات عدم المشاركة فى الكيان الجديد بسبب عدم معقولية ضخ استثمارات فى نفس النشاط مرتين للحفاظ على حقوق المساهمين وانها تقدم خدمات البنية الاساسية لقطاع الاتصالات فى مصر منذ سنوات ولا حاجة لها للدخول كشريك فى كيان جديد لنفس النشاط .
وتعتزم الحكومة المصرية طرح كيان جديد للبنية التحتية بمشاركة عدة وزارات سيادية من بينها النقل والدفاع والداخلية والاتصالات والاسكان ، بقيمة رخصة تصل الي نحو ٣٠٠ مليون جنيه علي الشركات التى ستحصل عليها.
واختارت وزارة الاتصالات مكتب الاستشارات ارنست اند يونج للقيام بدور المستشار فى تاسيس الكيان الوطنى للبنية الاساسية والذى سيقوم بمد الكابلات وتطوير البنية فى مصر وقررت الوزارة طرح ترخيص للمشاركة فى الكيان الوطنى مقابل 300 مليون جنيه .