تمويل المشروعات متناهية الصغر.. نافذة لدمج الاقتصاد غير الرسمى

«الأهلى المصرى» يطلق مبادرة «السوق الموازى».. الشهر المقبل

تشكل المشروعات متناهية الصغر الحصة الغالبة من الاقتصاد غير الرسمى، وهو ما دفع إلى إعادة النظر فى تمويل القطاع ومحاولة تخطى العقبات التى تواجه تمويله، فى ضوء الاتجاه العام لتحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى.
وأشار مصرفيون، إلى أن دخول تلك المشروعات فى منظومات تمويلية سواء من خلال البنوك أو شركات وجمعيات التمويل الخاصة بها، من شأنه إدراجها فى سجلات الاقتصاد الرسمي، وخلق كيانات معترف بها ولديها دراسات تحدد مكاسبها وخسائرها.
واعتبر مصرفيون، أن التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، نافذة قوية للاعتراف بها ضمن منظومة رسمية، حيث يمثل تيسير الإجراءات عنصر جذب لدى أصحاب المشروعات من حيث قيمة القرض وسعر العائد وآجال السداد والأقساط المدفوعة.
قالت سها سليمان، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى: إن البنك يعتزم إطلاق برنامج تحفيزى جديد تحت مسمى «الأهلى للسوق الموازى» خلال الشهر القادم لتمويل المشروعات التى تندرج فى القطاع غير الرسمي، بهدف مساعدتها على التحول إلى القطاع الرسمى تحت إشراف الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة التجارة والصناعة.
ورأت «سليمان» أن التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر يقود الأطراف المعنية للاعتراف بها ضمن منظومة رسمية تخدم الاقتصاد المصري، فى ظل التيسيرات التى تضعها الدولة.
و خصص البنك الأهلى محفظة لتمويل البرنامج بقيمة 50 مليون جنيه كمرحلة مبدئية، وينطوى على تسهيلات لهؤلاء العملاء من خلال تخفيض أسعار العائد وقيمة الأقساط المدفوعة، بالإضافة إلى تسهيلات فى السداد.. علاوة على أن قيمة القرض الممنوحة ستكون مرتفعة لجذب أصحاب هذه المشروعات.
ورفضت الإفصاح عن جوانب المبادرة إلا بعد الانتهاء من صياغتها كاملة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأشارت إلى أن البنك ينتهج سياسة تمويلية ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يشترط 6 ضمانات تعتمد على استكمال دورة الأصول فى حال التمويل قصير الاجل، بينما تعتمد على الرهن التجارى للآلات والمعدات للتمويل متوسط الأجل.
وأوضحت أن هذا الاعتراف يلقى بمسئوليات كثيرة على الضرائب والتأمينات والبنوك بصفتها جهات تسعى للاستفادة من هذه المشروعات.
وقالت نيفين بدر، رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالصندوق الاجتماعى للتنمية: إن معظم المشروعات متناهية الصغر تنتمى إلى القطاع غير الرسمي.. و هذا قد يعوق تلك المشروعات عن الاستفادة من الخدمات المقدمة إلى القطاع الرسمي، و يؤدى إلى عدم استقرار العمالة والمنشآت العاملة فى القطاع غير الرسمي.
واعتبرت «بدر» أن التوسع فى تمويل هذه النوعية من المشروعات من قبل الجهات المعنية، سيقود حتما لتذليل الصعاب أمام القطاع غير الرسمى لدمجه ضمن منظومة رسمية.
أشارت إلى أن الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية يسعى لإطلاق مبادرة خلال الأيام المقبلة، لدعم تحويل القطاع غير رسمى إلى القطاع الرسمي، تتضمن تهيئة البيئة لتحويل وادماج القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.
وقالت إن ملامح المبادرة تتضمن تحسين البيئة التشريعية للتمويل متناهى الصغر وتوفير حزم تحفيزية متنوعة تمويلية وغير تمويلية، لتشجيع المشروعات متناهية الصغر على الاندماج فى القطاع الرسمي.
وأشارت إلى أن زيادة الوعى بأن الاندماج فى القطاع الرسمى له آثار ايجابية على جميع الأطراف، و التعاون مع منافذ الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية للصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يقوم بتيسير إجراءات الترخيص برسوم مخفضة، من أجل المساعدة فى تحويل وإدماج القطاع غير الرسمى إلى قطاع المشروعات الرسمي.
وأوضحت «بدر» أن معظم البنوك، أحجمت عن تمويل المشروعات متناهية الصغر عقب أحداث الثورة. واستطاع الصندوق الاجتماعى التوصل معها لحلول وسط ممثلة فى توقيع عقود تمويلية معها لتشجيع هذه المشروعات على النمو والانتاج.
من جانبه قال أيمن محمود رئيس مجلس إدارة جمعية مبادرة، إن التمويل متناهى الصغر، يعزز تحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمي، حال زيادة حجم الإقراض للمشروع على 20 ألف جنيه، لأنه يجعل صاحب المشروع يقوم بعمل سجل تجارى وبطاقة ضريبية.
وأضاف «محمود» أنه عندما يقل المبلغ عن 20 ألف جنيه، فإنه من الصعب على المشروع التحول إلى القطاع الرسمى، لأن التكلفة على صاحب المشروع تزيد.
ورأى أن تقليل الإجراءات وتكلفة تشغيل المشروع ضرورية لتشجيع التحول للقطاع الرسمي، وهى المبادرة المرتقب طرحها من الصندوق خلال الأيام القادمة، والتى ستستفيد منها الجمعيات الأهلية من خلال تمويلات الصندوق لها.
وقال حمدى عزام، نائب رئيس مجلس الإدارة لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن التوسع سيشجع تحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى، لأن صاحب المشروع عندما يتعامل مع جهات التمويل لزيادة حجم المشروع، يجب عليه إحضار مستندات رسمية مما يحوله إلى قطاع رسمى مباشرة.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة شرسة بين البنوك لاجتذاب شريحة أصحاب المشروعات متناهية الصغر، فى ظل تطبيق القانون الجديد الذى ينظمها.
وقال إن جميع البنوك ستستفيد من المبادرة التى يتم إطلاقها خلال الأيام المقبلة، عبر تعزيز علاقتها مع الصندوق الاجتماعى لتوقيع عقود تمويلية للوصول إلى الشرائح المستهدفة.

ايات البطاوى واسلام زكى