تستعد فروع البنوك الأجنبية فى السوق المحلى، لضح استثمارات وتمويلات فى المشروعات القومية والبنية التحتية الفترة المقبلة، من خلال التمويل المباشر أو تمثيل مراكزها الأم بالخارج.
وأشار مسئولو ائتمان بعض فروع البنوك الأجنبية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ تمويلات خارجية جديدة من خلال الفروع الأجنبية بمصر، فى ضوء إعداد الفروع بمصر لتصور شامل عن المشروعات المطروحة وجدواها وإمكانية المساهمة بها، وإرسالها إلى مقراتها الأم بالخارج، متوقعين انفراجة فى التمويل على اختلاف توجهاته بعد فترة من التوقف عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وجاء بنك «HSBC» فى صدارة تلك البنوك، إذ يعمل على تكوين جبهة من البنوك الأجنبية العاملة بمصر، للعمل على تمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى.
قالت لميس نجم، نائب رئيس «سيتى بنك» إن فروع البنوك الأجنبية فى مصر تسعى إلى التوسع فى تمويل المشروعات القومية فى السوق المحلى للاستفادة من الربحية العائدة على القطاع المصرفى، فى توظيف فائض السيولة لديها.
وأشارت إلى أن «سيتى بنك» بمصر، وبالتنسيق مع مركزه الرئيسى بأمريكا يدرس عدة تمويلات بقطاعات مختلفة أبرزها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم بالإضافة إلى قطاع الصناعة.
وذكرت أن هذه المشروعات الجارى التفاوض عليها لاتزال قيد الدراسة، وسيتم الانتهاء منها فى نوفمبر المقبل، لافتة إلى أن المراكز الرئيسية فى مصر تدرس متطلبات الأسواق المتواجد بها فروع لها فى كل أنحاء العالم، ومن خلالها يتم توجيه المبالغ التى تمولها للقطاعات المختلفة حسب حاجة السوق.
وفى السياق، قالت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب، رئيس قطاع المخاطر ببنك الإمارات دبى الوطنى إن تمويل المشروعات القومية بمصر، شأنه شأن أى تمويل يتطلب دراسة ائتمانية جيدة.
ولفتت إلى أن جميع البنوك الأجنبية التابعة لمراكز رئيسية بالخارج لاتستطيع منح أى تمويلات إلا بموافقة هذه المراكز التى تراقب الأسواق عن بعد، وتقيس الجدارة الائتمانية للمشروعات التنموية من خلال دراسة العائد عليها وضمان مخاطرها.
وبحسب نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطني، فإن البنوك الأجنبية ستسعى خلال الفترة الراهنة والمستقبلية لضخ المزيد من التمويلات للمشروعات القومية بمختلف قطاعاتها التى تخلق فرص عمل جديدة وتحقق إضافة ملموسة للاقتصاد المصرى.
من جانبه، قال طارق حلمى، مدير قطاع الائتمان ببنك «بلوم» إن البنوك الأجنبية تعتزم المشاركة فى أى تمويلات لمشاريع كبرى وقومية مثل مشروع قناة السويس الجديد، خاصة فى ظل وجود مؤشرات بارتفاع إيرادات القناة.
وأوضح «حلمي» أن معظم البنوك الأجنبية بدأت فى وضع خطط للتمويل تمهيداً لعرضها على مراكزها الرئيسية، وأخذ موافقات منها بعد فترة طويلة قضتها هذه البنوك فى توجيه استثماراتها لأدوات الدين الحكومى.
وقال حسام راجح، رئيس قطاع مخاطر الائتمان ببنك «بيريوس مصر» إن البنوك الأجنبية تمارس عملها تحت إشراف البنك المركزي، وهو ما يفتح شهيتها للاستثمار فى المشروعات القومية وعلى رأسها محور قناة السويس، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار «راجح» إلى أن البنوك الأجنبية لديها خبرة فى تمويل جميع المشروعات بكل أنواعها وتوجهاتها التمويلية، مشيراً إلى أن العائد على هذه المشروعات سيكون مغريا ويمثل عامل جذب للبنوك للمساهمة فيها.
