قطاع الكهرباء والطاقة يستحوذ على %25 من الاستثمارات.. ومستعدون لتمويل مشروعات «المتجددة»
الإصلاحات التى أعلنتها الحكومة ستخلق وضعاً مالياً أكثر استقراراً
عقدنا اجتماعاً مع الشركة الاستشارية لـ «قناة السويس» للنظر فى تمويل مشروعات الممر
1.2 مليار يورو إجمالى استثمارات البنك فى مصر والأردن وتونس والمغرب منذ 2012
126 مليون يورو قيمة تمويل هيكلة 6 قطارات فى خط القاهرة إسكندرية
البنك وقع قرضاً بقيمة 14 مليون يورو مع باركليز لدعم التجارة بين مصر والدول الخارجية
وكالات التصنيف العالمية منحتنا تقييم «AAA» بإجمالى رأسمال قانونى 30 مليار يورو
منحنا 39 مليون يورو للبنك الأهلى للتوسع فى تمويلات SME`s
توسع البنوك فى تمويل عجز الموازنة العامة يضعف من فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الاقتصاد المصرى يواجه تحدياً فى تحقيق التوازن المالى وتحفيز النمو على المدى القصير
قال فيليب تير وورت، رئيس مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، إن مصرفه ضخ استثمارات فى مصر بقيمة 564 مليون يورو خلال العامين الماضيين موزعة على 15 مشروعاً بقطاعات عديدة.
وأشار إلى أن تلك المحفظة الاستثمارية تعد إنجازا فى ضوء التحديات التى واجهها البنك بمصر، وحالة عدم الاستقرار التى سيطرت على أغلب القطاعات الاقتصادية.
وأضاف «تير وورت» أن من أبرز القطاعات التى تركزت استثمارات البنك عليها بمصر خلال العامين الماضيين، الصناعات الزراعية والنقل والعقارات والبنوك والصناعات التحويلية والخدمات، بالإضافة إلى الانتهاء من تمويل ثلاثة مشروعات فى قطاع الطاقة الأساسية.
وذكر «تير وورت» أن «الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية»، مستعد للاستثمار فى مشروعات تدعمها الحكومة خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع استهدافهم التوسع فى الاستثمار بمصر، مشيراً إلى أن البنك يهتم بدعم مشروعات البنية التحتية التى سيشارك فيها القطاعان الخاص والعام الـ PPP.
وأشار إلى أنه اجتمع مع الشركة الاستشارية المكلفة من قبل الحكومة بإعداد نظرة عامة لشكل الاستثمار فى ممر قناة السويس خلال الشهور المقبلة، واقترح عدداً من الأفكار لذلك الهدف التى يستعد البنك للمشاركة الاستثمارية بها.
وأكد «تير وورت» أن المساهمين بالبنك الأوروبى كان لديهم اهتمام خاص خلال الأعوام الثلاثة الماضية بالمشاركة فى تمويل المشروعات مع القطاع الخاص، تزامنا مع قرار توسيع الولاية الإقليمية لمنطقة جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأشار إلى أن «الأوروبى للإعمار» منح تمويلا بقيمة 126 مليون يورو فى مايو الماضى لتمويل 6 قطارات جديدة»، مشيراً الى أنه من المفترض أن يتم استخدام تلك القطارات بين القاهرة والإسكندرية. وذكر أن مصرفه يركز فى تمويلاته على قطاعات البنية التحتية التى تقدم إضافة سواء للقطاعات الخدمية أو الاقتصادية.
وتابع أن القرض تم توقيعه بداية العام الجاري، متوقعا أنه بمجرد الانتهاء من المشروع سيساهم فى تحسين عرض الطاقة فى الدولة.
وأضاف أن البنك مستعد للنظر فى تمويل مشروعات جديدة لتوليد الطاقة فى مصر، خاصة فى مشروعات الطاقة المتجددة عقب إقرار الحكومة لتعريفة تغذية الطاقة.
وفيما يتعلق بنية البنك للاستثمار فى المشروعات القومية التى أعلنت عنها الحكومة قريبا ومنها مشروع قناة السويس، قال إن تمويل مشروع القناة نفسه تم بالكامل من قبل الشعب المصرى من خلال جمع 60 مليار جنيه خلال أسبوعين وهى تجربة كانت مثيرة للإعجاب. ولكن فيما يخص تمويل ممر قناة السويس، توقع «فيليب» أنه ستكون هناك العديد من الفرص الاستثمارية التى يمكن للبنك النظر فيها.. ولكن مازال الوقت مبكرا للإعلان عن أى مشاريع جديدة سيتم تمويلها من قبل البنك.
وحول الخطة المستهدفة للتوسع فى مصر والأردن والمغرب وتونس التى أعلن عنها البنك العام الماضى، قال «وورت» إن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، هو بنك إقليمي. وعمل فى السابق فى بداية ولايته لدول وسط وشرق أوروبا ووسط آسيا.. ولكن قبل ثلاث سنوات تم توسيع ولايته الإقليمية إلى منغوليا ومؤخرا فى عام 2009 إلى تركيا، مضيفا أن التوسع فى دول جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط هو أحدث تمديد لولايته، ومنذ ذلك الوقت نشط البنك فى 4 دول هى مصر وتونس والمغرب والأردن.
وأكد أن البنك نجح عندما توسع فى هذه الدول الجديدة سواء بالاستثمار فى منغوليا أو تركيا، وأصبح من كبار المستثمرين باستثمارات سنوية تجاوزت المليار يورو.
وتابع أن التحدى الذى يواجه البنك فيما يتعلق بدول جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، هو الوصول باستثماراته الى حدود المليار يورو سنويا فى دول هذه المنطقة، والتى لها أوجه تشابه ولكن أيضا اختلافات فى بيئة العمل والثقافة والتاريخ مقارنة بالدول التقليدية لولاية البنك.
وأعرب رئيس مكتب البنك الأوروبى فى مصر، عن رضا البنك عن نتائج أدائه فى منطقة جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، وأنه يتطور بشكل إيجابى بإجمالى استثمارات سجلها البنك فى الدول الأربع حوالى 1.2 مليار يورو منذ عام 2012.
وأضاف أن قطاع الممتلكات يستحوذ على %8 من استثمارات البنك بمصر، بالإضافة إلى أن البنك أبرم عددا من المعاملات الإقليمية الخاصة، ومشروع المياه والصرف الصحى
فى مصر.
وفيما يخص تقييمه للوضع الاقتصادى الراهن لمصر، قال إن النشاط الاقتصادى فى عام 2014 سار ببطء مدفوعا بالاستهلاك.. ولكن الأمر المشجع للنمو جاء فى الربع الأول من العام الجارى وهو أول نمو إيجابى منذ 6 فصول.
و أشار إلى أهمية الإصلاحات المهمة التى أعلنت عنها الحكومة مثل خفض دعم الطاقة وزيادة قاعدة الإيرادات الضريبية للتعامل مع العجز المالى المرتفع البالغ %12 من الناتج المحلى الإجمالي، متوقعا أن تعمل هذه الخطوات على خلق وضع مالى أكثر استقرارا، وأسس اقتصادية قوية على المدى البعيد رغم أن تلك القرارات لها آثار تضخمية على المدى القصير.
وفيما يخص ميزان المدفوعات، فإنه تحسن مقارنة بالعام الماضى بسبب المنحة المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجى.
وأكد أنه بالنظرة الكلية هناك مؤشرات إيجابية على مستوى الاقتصاد المصرى ولكن فى الوقت نفسه لا تزال هناك العديد من التحديات مثل العجز فى الموازنة العامة للدولة المرتفع نسبيا، وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وعائدات السياحة التى لا تزال أقل من عام الذروة 2011، مضيفا أن التحدى على المدى القصير يتمثل فى تحقيق التوازن المالى من جهة وتحفيز النمو الاقتصادى من جهة أخرى.
وذكر أن من أبرز المؤشرات الإيجابية التى شهدتها الشهور القليلة الماضية، رفع معنويات الشركات الذى أدى الى مزيد من الاستقرار، متوقعا مزيدا من الاستقرار عقب انتهاء آخر خطوات خارطة الطريق المتمثلة فى الانتخابات البرلمانية القريبة.
وعن تقييمه لبيئة الأعمال فى مصر، قال إنه متفائل بحذر لعدد من الأسباب، يتمثل الأول فى أن المستثمرين الأجانب والمحليين يعيدون النظر فى الاستثمارات المؤجلة منذ عام 2011 نتيجة الاضطرابات السياسية فى مصر.. الأمر الذى بدوره جذب مستثمرين جدداً للسوق المحلى.
أما الأمر الثانى فيتمثل فى الثقة بأن الاستقرار السياسى سيواصل التحسن مع الرئيس المنتخب حديثا، ومع الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها قبل نهاية العام.
وأضاف أن الأمر الأخير، يتمثل فى أن حكومة التكنوقراط فى مصر، اتخذت بعض الخطوات الهامة لبدء الإصلاح الاقتصادى بالإضافة إلى دعمها لتنمية القطاع الخاص والتى بشكل مباشر ستضيف إلى ثقة المستثمرين فى المستقبل.
وحول رأيه فى القطاع المصرفى المصرى، قال إن مصر لديها قطاع مصرفى كبير نسبيا مقارنة بغيرها بنسب منخفضة لتوظيف الودائع للقروض التى تتراوح بين 45 و%50، مشيراً إلى أن البنوك المصرية ظلت مرنة فى السنوات القليلة الماضية بفضل الإصلاحات المصرفية الرئيسية فى عام 1990 و2000 والتى عززت من رقابة البنوك واللوائح المصرفية وإعادة رسملة النظام المصرفى.
وحول رأيه فى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، قال إنه العمود الفقرى للاقتصاد المصرى لمساهمته فى رفع معدلات النمو بجانب المساهمة فى زيادة التوظيف. وبالتالى فإن دعم هذا القطاع من قبل البنك من أهم أولوياته لزيادة فرص التمويل له، مشيراً إلى أنه بجانب ذلك فإن الأهم أيضا تحسين قدرة الشركات فى هذا القطاع.
وذكر أن البنك الأوروبى لديه فريق عمل لدعم الأعمال الصغيرة فى القاهرة والتى وفرت بالفعل المساعدة التقنية المباشرة لأكثر من 175 شركة صغيرة ومتوسطة مصرية.
وأضاف رئيس مكتب البنك فى مصر، أن مصرفه منح 39 مليون يورو للبنك الأهلى للتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو أول تمويل لبنك محلى لذلك الغرض، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات مع البنك الأهلى لزيادة حجم التمويلات للتوسع فى القطاع. كما أن هناك عددا من المفاوضات القائمة مع بنوك محلية أخرى للتوسع فى تمويل ذلك القطاع.
وذكر أنه تم توقيع قرض مع بنك باركليز بقيمة 14 مليون يورو لدعم التجارة بين مصر والدول الخارجية، مؤكدا أن مصرفه فى مناقشات مستمرة مع العديد من البنوك المصرية الأخرى لتوفير الدعم من خلال مجموعة من المنتجات المالية بجانب الدعم الفني، متوقعا أنه مع تعافى الاقتصاد المصرى سينتعش الطلب.
وأوضح «فيليب»، أن البنوك المحلية تستفيد من التعاون مع البنك الأوروبى لسببين رئيسيين، يتمثل الأول فى أن البنك الأوروبى يلبى احتياجات التمويل طويل الأجل لبعض البنوك والتى ستساهم فى التمويل الأكثر استقرارا، بالإضافة إلى أن البنك الأوروبى لا يقتصر دوره على التمويل.. ولكن يقدم الدعم الفنى ونقل المهارات سواء بشكل مباشر أو من خلال وسائل معينة غالبا ما تكون من خلال الدعم التقني.
وذكر على سبيل المثال، منتج تمويل كفاءة استخدام الطاقة، حيث وضع البنك متخصصين فى هذا المجال لدعم مشاريع الطاقة المصرية.
وأكد «تير وورت» أن تقييم البنك الأوروبى سجل AAA بواسطة أكبر ثلاث وكالات للتصنيف الائتمانى بنظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف أن إجمالى رأسمال البنك القانونى بلغ 30 مليار يورو، ورأس المال الحقيقى وهو رأس المال المدفوع بإضافة الاحتياطيات بلغ 15 مليار يورو، مشيراً إلى أن نسبة رأس المال الحقيقى مقارنة بإجمالى أصول البنك بلغت %57 وهو ما يؤكد القوة المالية للبنك.
و أوضح أنه فى الوقت نفسه، فإن البنوك المحلية تمول عجز الموازنة العامة للدولة بشكل متزايد على مدى العامين الماضيين، مشيراً إلى أن هناك مخاوف من أن يتسبب ذلك فى ضعف التمويل خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى «الأوروبى للإعمار» أن يهتم بشكل كبير بتكثيف تمويلاته للبنوك المحلية، لغرض التوسع فى القطاعين الصغير والمتوسط.
وحول مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقدها فى بداية فبراير القادم، أكد أنها مبادرة جيدة تضع مصر مرة أخرى على طريق الاستثمارات وجذب المستثمرين الدوليين. وأن الإعلان المخطط للمشاريع المحددة فى المؤتمر، ولد اهتماما مجددا من قبل المستثمرين لانتهاز العديد من الفرص.
وأضاف أنه فى الوقت ذاته، فإن التطورات فى وضع الاستقرار السياسى للعديد من المستثمرين، والإصلاحات المستمرة، بجانب التطورات فى البيئة العامة للاستثمار من المعايير الهامة لإعادة النظر فى الاستثمار فى مصر.. وهى عمليات على المدى الطويل.
وأشار «وورت» إلى أن مصر مازالت ضمن «دول العمليات» للبنك، إذ إنه عندما قام بالتوسع فى منطقة دول جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط فى عام 2012، منح البنك لدول مصر والأردن وتونس والمغرب وضعا خاصا للبدء فى الاستثمار بهذه الدول على الفور.. وبالتالى أصبحت تلك الدول الأربع رسميا دول العمليات للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
أضاف أنه رغم ذلك فإن البنك الأوروبى يستثمر فى مشروعات داخل مصر على مدار العامين الماضيين لتحسين حياة الشعب المصري، مؤكدا أن البنك يراقب الأوضاع فى مصر، وقرر أن تصبح واحدة من دول
عمليات البنك.
