شكل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لجنة من وزراء العدل، والاستثمار، والعدالة الانتقالية، وعضو ممثل عن القوات المسلحة، والأمن القومى، لبحث الحلول المناسبة لأزمة قضية بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، التى مازالت معلقة، منذ إصدار المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائى فى سبتمبر من العام الماضى، ببطلان قرار خصخصة الشركة وعودتها للدولة، ولم تجد الحكومة آلية لرد أموال المساهمين حتى الآن.
كشف سيد الصيفى رئيس مجلس ادارة شركة النيل لحليج الأقطان لـ «البورصة»، أن الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اصدرت فتوى قبل العيد، باستحالة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية الخاص بعودة الشركة للدولة، مشيرة إلى أن القضاء المدنى هو المنوط بنظر التعويض، وليس القضاء الإداري.
اوضح أن الجمعية العامة للفتوى والتشريع تعد جهة قضائية عليا، وفتواها تكون سارية وملزمة على جميع جهات الدولة، متوقعاً أن يُسهم اصدار تلك الفتوى فى مواجهة الحكم القضائى الصادر ضد الشركة ببطلان خصخصتها، ومن ثم عودة الأسهم للتداول، واسدال الستار على تلك الأزمة، التى أثرت على أداء الشركة طوال السنوات الماضية.
أضاف الصيفى، أنه قام بمخاطبة مركز التحكيم الدولى بعدم الإسراع فى إقامة دعوى قضائية على الحكومة المصرية بعد انتهاء مهلة الستة أشهر، الخاصة برد أموال مساهمى النيل لحيج الأقطان فى 17 سبتمبر الماضي، التى تقدر بقيمة 17 مليار جنيه، انتظاراً لقرار اللجنة التى قام رئيس الوزراء بتشكيلها.
كان المساهمون الأجانب والعرب فى شركة النيل لحليج الأقطان، قد تعاقدوا فى مارس الماضى مع مركز التحكيم الدولى بلندن Selborne Chambers لإقامة دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية، لرد أموالهم، التى تقدر بقيمة 17 مليار جنيه، ممثلة فى قيمة أصول الشركة، فيما قام مركز التحكيم بإرسال أكثر من خطاب للحكومة المصرية، ينذرها فيه بانتهاء المهلة فى 17 سبتمبر 2014، وانها فى حال استمرار الحكومة فى تجاهل القضية وعدم الرد، سيقوم مركز التحكيم بلندن بالبدء فى إجراءات إقامة الدعوى على الحكومة المصرية، التى من الممكن أن تنتهى بالحجز على أموال وممتلكات الحكومة المصرية بالخارج.
على جانب آخر، قال الصيفى، إن شركة النيل لحليج الأقطان، ستعقد جمعية عمومية عادية يوم الأربعاء القادم لاعتماد نتائج أعمال الشركة عن الستة شهور الاولى من العام الجارى، والمنتهية فى 30 يونيو الماضى.
أظهرت مؤشرات نتائج اعمال الشركة غير المدققة خلال العام المالى 2013-2014، عن تكبد الشركة خسائر تقدر بنحو 7.672 مليون جنيه، مقارنة بصافى خسارة يقدر بنحو 18.336 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2013، بانخفاض فى الخسائر قدره %58.1.
