أحالت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق الاستشكال المقدم من شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية على حكم إعادتها للقطاع العام وبطلان الخصخصة لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية بعد الدعوى التى أقامها عدد من المحامين ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الاستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى.
