قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحي الدكروري حجز دعوى أقامها طارق محمود المحامي للمطالبة بإلغاء قرار تعين المستشار هشام جنينة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات للحكم بجلسة 25 نوفمبر المقبل.
وكانت الدعوى المودعة برقم 768 لسنة 68 قضائية قد اختصمت الرئيس السابق المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء وهشام جنينة بصفاتهم القانونية.
وأسست الدعوى مطالبها على ما اعتبرته موالاة من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتيار إستقلال القضاء الموالي لجماعة الإخوان المسلمين وذكرت الدعوى أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المطعون على قرار مرسي بتعيينه خالف الدور المفترض للجهاز بأن أدخله بصراعات سياسية بعد أن قرر تشكيل لجنة إبان فترة حكم الرئيس المعزول للتفتيش على نوادي الهيئات القضائية.
خالد مطر
