حجزت محكمة القضاء الإداري طعنا أقامه بخيت إبراهيم غطاس المحامي ضد القرار الجمهوري الصادر بتعيينات النيابة العامة رقم 202 لسنة 2014 للحكم بجلسة 25 نوفمبر.
أسس المدعي طلب طعنه بأن القرار المطعون فيه تضمن تعيين 6 أشقاء بنفس الدفعة مرة واحدة
وذكرت الدعوى المودعة برقم 78552 لسنة 68 قضائية أن القرار الجمهوري المطلوب الحكم ببطلانه خالف الدستور الذي كفل الفرص لكافة المواطنين كما أن القرار تخطى مقيم الدعوى رغم تفوقه بالدرجة العلمية عن عدد من المقبولين
خالد مطر
