تشكيل لجنة إستشارية لتطوير القطاع تضم 8رؤساء قوابض وسامى وتوفيق ونجيب وحسان
الاستثمار تتجه لإعادة توزيع الشركات التابعة حسب طبيعة النشاط فالقومية للاسمنت قد تتحول الى التشييد
شكلت وزارة الاستثمار لجنة جديدة لادارة اصول قطاع الاعمال العام تضم 8 رؤساء شركات قابضة ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس هيئة الاستثمار إضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص منهم هانى توفيق ومحسن حسان ومحمد نجيب الرئيس السابق لشركة أنكوليس للتأجير التمويلى وممثلين من الوزارة,وفقا لأشرف سالمان وزير الاستثمار ,كإستشارية لتطوير القطاع وتعظيم العائد على أصوله .
وتابع سالمان ,خلال مؤتمر صحفى مساء الثلاثاء عقب إنتهاء أول إجتماع للجنة ,أن اللجنة ستنعقد شهريا وتتابع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة اللتى بدأتها الوزارة بدعوة المستشارين المالين بتقيم الشركات ,على أن تستعين اللجنة بخبراء أخرين ,وسيتم تأسيس لجان تابعه عن اللجنة بشكل متخصص لقطاعات الغزل والتشييد والصناعات الكيماوية.
وذكر وزير الاستثمار أنه سيتم تحويل شركة الصعيد البحر الاحمر المسؤلة عن إدارة طريق الصعيد البحر الاحمر الى شركة لادارة أصول تتبع القومية للتشييد وتتولى تطوير وتنمية الاصول العقارية ليس فقط للقومية للتشيد بل تمتد لباقى الشركات التابعة .
“سينتفى الغرض من شركة الصعيد البحر الاحمر نهاية العام الجارى وستنقل ادارة طريق الصعيد البحر الاحمر الى وزارة النقل لتتحول الى إدارة أصول “وفقا لسالمان ,لتتولى شركة إدارة الاصول تسليف رأسمال عامل لشركات القطاع من ألات ومعدات وصيانة الاصول والدخول فى شراكات عقارية وسكنية على أراضى الشركات التابعة الغير مستغلة ,وبدأت المشاورات بالفعل مع القابضة للغزل والنسيج والسياحة والفنادق .
ووفقال وزير الاستثمار ,”الطاقة الاقتراضية لقطاع الاعمال العام تتجاوز الان 40مليار جنية “,لكنه يرى أن شركة إدارة الاصول ستسهم بحلول تمويلية للشركات عبر التمويل العقارى ونظم بيع مختلفة قد تمتد أقساط بيع منتجات شركات مصر الجديدة للاسكان والمعادى والنصر للاسكان الى 10سنوات و15سنة “.
وقدر محمود حجازي رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير, محفظة اراضى الشركة الغير مستغلة بنحو 3 مليارات جنيه قيمة 12 ألف فدان في مناطق مختلفة غير مستغلة, ستتولى شركة إدارة الاصول تنميتها ,لكن لن يتم نقل ملكية اى أصل للشركة .
وذكر سالمان أنه يسعى لإعادة توزيع الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام على القوابض بحسب طبيعة النشاط واصفا مايحدث “بالفوضى ” ,قائلا “لما لاتذهب الشركة القومية للاسمنت الى الشركة القومية للتشييد من القابضة الكيماوية “بالاضافة الى تجميع شركات التجارة الداخلية الخمسة تحت مظلة شركة قابضة للتجارة الداخلية او تحويلهم الى القابضة للسياحةوالفنادق .
وكشف عن تشكيلة لجنة تضم خبراء من سيتى ستارز والفطيم للاستفادة من خبراتهم فى تطوير تجارة التجزئة الحكومية بأسلوب القطاع الخاص .
“إعترضت على نقل القابضة الغذائية الى التموين لكن النقل تم تحت ضغط حماية الامن الغذائى فوافقت لكن لن أسمح بتوزيع الشركات المتبقية على الوزارات ,فما تردد عن تحويل شركات الرى الى وزارة الرى والتجارة الداخلية الى التجارة والصناعة غير وارد “وفقا لسالمان .
لكن سالمان يرى أن عدم تسوية نزاع عمر أفندى حتى الان مع المستثمر وراء تأجيل تأسيس قابضة للتجارة ,فالشركة لاتزال مسجله فى الشهر العقارى بإسم المستثمر ولم تحول الى الحكومة ,موضحا أنه لاتراجع عن تنفيذ الحكم القضائى والمشاورات مع المستثمر وديا لاتزال قائمة .
وذكر الوزير أن طرح زيادات رؤوس أموال شركات قطاع الاعمال البورصة وارد لتمويل التوسعات لكن بعد تنفذ خطة إعادة الهيكلة والتقييم , موضحا أن مستحقات وزارة الاستثمار لدى بنوك الاهلى ومصر بعد تسوية مديونيات شركات قطاع الاعمال الان تصل 1,6مليار جنية .
