قررت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منح الحصة الحاكمة وحق ادارة الكيان الوطنى للبنية الاساسية للاتصالات الى وزارة الدفاع .
ووفقا لمعلومات حصلت عليها “البورصة” ستملك وزارة الدفاع من خلال احدى شركاتها حصة حاكمة تقدر بنحو 51% من الكيان الجديد المزمع تأسيسه بنهاية العام الجارى , فيما ستساهم شركات الاتصالات العاملة فى السوق المحلية بالحصة المتبقية والبالغة 49 % .
وسيطرح الجهاز القومى للاتصالات ترخيص الكيان الوطنى مقابل 300 مليون جنيه لكل شركة , فيما ستسدد الشركات المساهمة مقابل للحصة التى ستملكها كل شركة على حدة والتى يجرى العمل عليها حاليا من خلال مستشارين وبيوت خبرة تضم ارنست يونج ومكتب سرى الدين .
قال جمال السادات رئيس مجلس الادارة لشركة اتصالات مصر لـ”البورصة” ان جهات حكومية وسيادية ستملك الحصة الحاكمة بالكيان الوطنى للبنية الاساسية للاتصالات , مبينا قبول شركته منح حق ادارة الكيان الوطنى الى هذه الجهات .
واضاف ان هناك تنسيق كامل بين وزارة الدفاع والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث مشاكل الرخصة المتكاملة للاتصالات.
فيما قال سعيد الهاملى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر لـ”البورصة” انه تم رفض مقترح بان يمنح حق الادارة الى احد المشغلين فى مصر , مشيرا الى انه يتم دراسة اتفاقية المساهمين والتى تحدد دور الشركات المساهمة فى الكيان سواء من الجهات الحكومية او الخاصة .
وابدى الهاملى اهتمام مؤسسة الامارات للاتصالات بالاستثمار في الكيان الوطني للبنية التحتية في السوق المحلية والتى تأتي في إطار الرخص الموحدة .
وسيطرح الجهاز القومى للاتصالات ترخيص الكيان الوطنى مقابل 300 مليون جنيه لكل شركة , فيما ستسدد الشركات المساهمة مقابل للحصة التى ستملكها كل شركة على حدة والتى يجرى العمل عليها حاليا من خلال مستشارين وبيوت خبرة تضم ارنست يونج ومكتب سرى الدين .
وقال الهاملي على هامش مؤتمر “جيتكس للتقنية بدبى” ان شركة اتصالات مصر طلبت من وزارة الاتصالات 10 ميجا هرتز جديدة من الترددات ، منها 5 ميجا هرتز للجيل الثالث ستوجه لخدمات الصوت ، في حين توجه 5 ميجا هرتز لتحسين خدمات الداتا .
وتتفاوض وزارة الاتصالات مع الدفاع حاليا لاخلاء هذه الترددات والتى من المتوقع ان تساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة .
توقع الهاملي ان تبدأ الشركة في توزيع ارباح علي المساهمين نهاية العام المقبل , مشيرا الى ان الشركة ستتجه الي تلك الخطوة عقب انتهائها من سد الخسائر المرحلة وتغطية قيمة الرخصة المسددة عام 2006 .
وعن الخلافات القائمة مع المصرية للاتصالات اضاف : “نعترض على ممارسات احتكارية للشركة المصرية للاتصالات كخدمات الكوابل البحرية ، ولن يسمح بها في اطار الرخصة الموحدة لبعض الشركات الأخري سوي بعد عامين”.
وبدوره اكد السادات ان هناك مناقشات حالية تجمع الشركة بوزارة الاتصالات للوصول لحل نهائي للمشاكل العالقة بين الشركات العاملة في السوق حول التراخيص الموحدة للاتصالات.
وعن طرح اسهم الشركة في البورصة المصرية قال السادات ان هناك استعدادات نهائية للوقوف على موقف الشركة من الطرح ، مشيرا الى ان القرار النهائي من حق الجمعية العمومية للشركة ، والتى ستقوم بتحديد نسبة الطرح بناء علي الظروف المحيطة في السوق.
وقال ان شركته تتعاون مع بيوت خبرة بصفة ودية فى مناقشات طرح حصة بالبورصة المصرية .
