السياحة تحجز 600 غرفة فندقية للمشاركين فى شرم الشيخ والمالية تعرض 9 مشروعات بنظام «PPP»
تتجه الحكومة للتعاقد مع شركتين عالميتين للإعداد وتنظيم وتقديم الأعمال الاستشارية لمؤتمر القمة الاقتصادى المزمع عقده مطلع العام المقبل. وعلمت «البورصة» أن الحكومة استقرت على شركة «لازارد» للاستشارات المالية للإعداد للمؤتمر، وشركة هافاس «HAVAS» العالمية للقيام بالتنظيم والأعمال اللوجيستية.
وتعتزم الحكومة تنظيم مؤتمر مصر الاقتصادى الذى دعا رئيس الجمهورية زعماء العالم لحضوره خلال مشاركته فى اجتماعات الأمم المتحدة يومى 21 و22 فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ، وتستهدف الحكومة وفقاً لتصريحات وزارية سابقة جذب استثمارات لتمويل مشروعات من خلاله بقيمة تقديرية تصل إلى 80 مليار دولار.
وتعد «لازارد» إحدى شركات الاستشارات المالية العالمية وقامت بإعداد دراسة لإصلاح الاقتصاد المصرى العام الماضى وحددت خلالها الاستثمارات المطلوبة.
وتتولى لازارد إعداد وصياغة المشروعات والفرص الاستثمارية التى سيتم طرحها خلال المؤتمر بعد تلقيها من الحكومة وإعداد دراسة مفصلة عن رؤية واستراتيجية خطة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وتنظيم لقاءات المستثمرين الدوليين بالإضافة لمتابعة نتائج المؤتمر والترويج للمشروعات المطروحة التى لم يتم الاتفاق عليها خلال المؤتمر من جانب المستثمرين والممولين.
وستتولى لازارد حشد عدد من الرعاة العالميين للمساهمة فى تمويل تكلفة المؤتمر التى تتحملها وزارة المالية ويتم تغطيتها من الرعاة محلياً وعالمياً.
وتعد شركة «HAVAS» مجموعة متكاملة للرعاية وخدمات الاتصالات عالمياً ومقرها باريس وتتكون من وحدتين رئيسيتين هما: «HAVAS Creative Group» و«HAVAS Media» وتتبعهما عدد كبير من الشركات على مستوى العالم فى المجالات المرتبطة بتسويق العلاقات التجارية وتنظيم المشروعات ولديها شبكة من 315 مكتباً فى 75 دولة و14 وكالة فى 12 دولة.
وستتولى هافاس تنظيم حملة إعلامية ودعاية عالمية للترويج للمؤتمر والاقتصاد المصرى وحشد أكبر عدد من الجهات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص للمشاركة فى المؤتمر.
من جانبها، قالت مصادر بوزارة السياحة إنها بدأت بالفعل فى حجز نحو 600 غرفة بعدد من فنادق مدينة شرم الشيخ بصورة مبدئية للمشاركين فى حضور المؤتمر.
وتنشئ وزارة التعاون الدولى وحدة للإشراف على أعمال المؤتمر والمهام التى تقوم بها لازارد وهافاس، ومن المقرر أن تضم الوحدة أيضاً عدداً من الخبرات الفنية من الجانب الإماراتى.
وتقوم الوزارات المختلفة بإعداد دراسات جدوى المشروعات التى سيتم طرحها على القمة وقدمت وزارة المالية 9 مشروعات للمشاركة بين النظامين العام والخاص «PPP»، ومن المتوقع أن تنتهى جميع الوزارات من تقديم المشروعات الخاص بها أول نوفمبر المقبل.
وبجانب الترويج للمشروعات الاستثمارية والرؤية الاقتصادية تعتزم الحكومة الترويج لعدد من المشروعات والبرامج الاجتماعية للحصول على تمويل ودعم المؤسسات العالمية لها المالى والفنى من جانب وتعزيز الجانب الاجتماعى لعملية الإصلاح الاقتصادى ومنها البرامج المتعلقة بحماية الطبقات الأكثر فقراً فى الرعاية الصحية لكبار السن والفقراء والتغذية المدرسية.
