أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بتقرير أعده المستشار عمر حماد بوقف تعليقي جميع الطعون المتعلقة بالحكم الصادر بتأييد صحة عقد بيع شركة أسمنت بني سويف وعودة عمالها المفصولين لحين فصل المحكمة الدستورية العليا بالطعن المطالب ببطلان القانون 32 الصادر بقرار من الرئيس عدلي منصور بشأن تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة والمعروف إعلاميا بقانون تحصين العقود.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري أول درجة، برئاسة المستشار حسونة توفيق قد قضت فى وقت سابق بصحة عقد بيع شركة أسمنت بني سويف وعودة عمالها المفصولين.
وهو الحكم الذي توالت الطعون ضده أمام المحكمة الإدارية العليا لتصل إلى أربعة طعون أقامها كلا من عمال الشركة مطالبين ببطلان عقد البيع ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت بني سويف ورئيس مجلس إدارة شركة فينا نسير لافارج الفرنسية ضد وزري الاستثمار والصناعة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وتعود وقائع الدعوى إلى طعن أقامه عمال شركة أسمنت بني سويف على عقد بيع الشركة التي تم بيعها بموجب برنامج الخصخصة واشترتها شركة لافارج الفرنسية لتبيعها لشركة تيتان اليونانية وهو الطعن الذي حسمته محكمة القضاء الإداري بالحكم تأييد صحة عقد البيع وبطلان فصل عمال الشركة تعسفيا بالمخالفة لنص التعاقد .
وهو الحكم الذي واجه الطعون الأربعة المودعة بأرقام 31145 و 31144 و 31630 و 31631 لسنة 60 قضائية للتنوع مطالب الطاعنين ما بين عمال الشركة المطالبين ببطلان الحكم لتأييده صحة عقد البيع والشركات التي عارضت الجزء الثاني من الحكم المؤيد لعودة العمال.
وتطرق تقرير هيئة المفوضين إلى المادة الأولي من قرار الرئيس عدلي منصور بالقانون 32 لسنة 2014 باعتبارها أغلقت الطعن على العقود الإدارية التي تبرمها الدولة عن صاحب الصفة الأساسية في مراقبة الدولة بما تبرمه من تصرفات تتعلق بإدارة الملكية العامة وجلعت نطاق الطعن مقصورا على أصحاب الصفة الفرعية أو المال العام من طرفي العقد وهو ما تناوله تقرير المفوضين باعتباره اهدار لحق الشعب في مراقبة تصرفات الدولة وتقويم اعوجاجها سواء كانت في صورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأشارت هيئة الفموضين إلى لزوم إتباع عمليات البيع في المزايدة العامة لتحقيق أسباب عدم إلغائها وللمادة 35 من ذات القانون من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الذي يلزم وصول قيمة عروض المزايدة إلى الثمن أو القيمة الأساسية.
خالد مطر
