طالب المهندس حمدي الفخراني أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحكم بإلزام الرئاسة ومجلس الوزراء ووزير التموين ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس جهاز حماية المستهلك بإصدار قرار بالتسعير الجبري للسلع والخدمات العامة
وذكرت صحيفة الطعن المجدولة برقم 1602 لسنة 69 قضائية أن قرارات التسعير الجبري صدرت منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر وكان كل تاجر يخالفها يتعرض للمسائلة القانونية، ولكن ما يحدث الآن يعرض البسطاء لمخاطر
ودلل الطاعن على صحة مطالبه بسعر بيع الأسمنت بعد أن وصل الطن اليوم لأكثر من 800 جنيه في حين أن تكلفته 250 جنيه على حد وصف مقيم الطعن الذي عرض أسعار السيراميك التي يتم بيع المتر منها بقيمة 50 إلى 100 جنيه في حين أن تكلفته لا تتجاوز 2،75 جنيه
وتحفظ الفخراني على أسعار الأرض بمدينتي وذكر أن المتر فيها يتجاوز 10 آلاف جنيه في الوحدات ويزيد عن 40 إلى 50 ألف جنيه في الصيدليات والمحلات والمكاتب>
وأضافت صحيفة الطعن أنه إذا كان جهاز حماية المستهلك ليس له آليات وأدوات لضبط إيقاع السوق فيصبح لزاما على الحكومة فرض التسعير الجبري ليصدر الرئيس ورئيس الوزراء قرارات بهذا الشأن
خالد مطر
