قررت هيئة التعمير و التنمية الزراعية خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، بحضور 4 وزراء معنيين، تقنين أوضاع اليد على الأراضي الصحراوية ل 37500 طلب، مقدم من الشركات والأفراد خلال الفترة من 2007 حتى نهاية 2012. ووفقاً لبيان حصل “مباشر” على نسخة منه، يأتي تقنين وضع الطلبات التي تمت الموافقة عليها، طبقا للقواعد التي اعتمدتها الدولة لتقنين أوضاع الأراضي الجديدة بالمناطق الصحراوية.
وقال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن ضوابط تقنين أوضاع اليد. تتضمن: أنتكون هناك زراعة جادة وما يثبت الزراعة الفعلية، وتوافر مصدر ري دائم،بمعرفة وزارة الموارد المائية والري، وأن لا تكون المساحة خاضعة لمحل الطلب لولاية أي جهة حكومية اخري بخلاف ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وألا تكون الأرض مخصصة لإقامة مشروعات عامة او قومية عليها.
وأضاف البلتاجي في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء، انه سيتم خلال الايام المقبلة ألبدء في الإجراءات القانونية للبيع للمنتفعين لتحصيل حق الدولة.
وشدد البلتاجي على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة من المعتدين على اراضيها، ومخالفي النشاط في طر:ق مصر الإسكندرية والأسماعيلية والسويس الصحراوية، ممن غيروا النشاط المخصص على أساسه الأراضي من زراعي إلى عقاري.
وفي هذا الإطار، أكد البلتاجي أنه تم الانتهاء من الحصر الشامل لكافة أشكال التعديات، على أن يتم منح المخالفين مهلة زمنية لتسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة.
مباشر
