قاسم: الاستثمارات المشتركة لم تتعرض لمضايقات نتيجة التوترات السياسية
رفض عدد من الشركات التركية المتواجدة فى السوق المصرية، دعاوى قطع العلاقات التجارية مع تركيا، بعد الكلمة التى ألقاها الرئيس التركى رجب طيب اردوغان فى الأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي، والتى زادت من حدة التوترات السياسية بين البلدين، كما زادت من حدة الغضب والرفض الرسمى والشعبى تجاه تدخل تركيا فى الشأن الداخلى المصري.
ويبلغ حجم الاستثمارات التركية فى مصر 1.5 مليار دولار، ووصل حجم التبادل التجارى بين البلدين الى 5 مليارات دولار بنهاية 2013، بزيادة 500 مليون دولار على عام 2011، وفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة.
قال باسل شعيرة، مدير تنمية المشروعات بشركة «بولاريس» الاستثمارية للتطوير الصناعي، ان دعوات قطع العلاقات التجارية بين مصر وتركيا ستؤثر بشكل سلبى على الأعمال المشتركة بين مستثمرى البلدين.
اكد شعيرة، أن « بولاريس» لم يقع عليها ضرر نتيجة الجفاء السياسى بين البلدين منذ توتر العلاقات بعد أحداث 30 يونيو، وانها لم تتعرض لمضايقات فى التعاملات مع الحكومة المصرية، وان العلاقات السياسية لم تصل الى الاقتصاد حتى الآن.
كانت «بولاريس» التركية تولت ادارة وتشغيل المنطقة الصناعية التركية، التى تم افتتاحها فبراير 2013 بمدينة 6 أكتوبر، وقامت الشركة بترفيق 3 ملايين متر مربع من الأراضى الواقعة بالمدينة.
وقال محمد قاسم، عضو مجلس الأعمال «المصرى- التركى»، إن دعوات قطع العلاقات التجارية بين مصر وتركيا، ستضر بالمصالح المشتركة، والصادرات، والواردات بين البلدين بشكل كبير، مطالباً بضرورة تجاهل الشعب لمثل هذه الدعاوي، خاصة أن العلاقات التى تربط شعوب البلدين لم يسبق لها أن تأثرت بالتوترات السياسية.
تتمثل الواردات المصرية من تركيا فى حديد التسليح، والأسمنت، والكيماويات، والمنسوجات، والسيارات، والسلع الكهربائية، أما الصادرات المصرية للسوق التركى، فتتمثل فى السماد، والرمال، والكيماويات، والملابس الجاهزة، والملح، والبولى إثيلين.
أضاف قاسم أن الاستثمارات التركية فى مصر لم تتعرض لأى مضايقات طوال المرحلة الماضية، ولم تتأثر بالعلاقات السياسية بين القاهرة وأنقرة، وكذلك لم تشهد الاستثمارات المصرية فى تركيا أى اضطرابات.
أشار قاسم إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا أكبر من أردوغان، وأن الأنظمة السياسية لا تدوم، ولا يبقى غير المصالح الاقتصادية المشتركة.
قال عضو مجلس الأعمال المصرى التركى، إن مقاطعة المنتجات التجارية التركية تعنى مقاطعة لرجال الأعمال الأتراك، الذين أعربوا عن وقوفهم بجانب الشعب المصرى منذ ثورة 25 يناير، وفصلوا تماماً بين الأحداث السياسية والعلاقات التجارية الاقتصادية بين الطرفين، مشيرا إلى أن حجم العمالة المصرية فى المصانع التركية يبلغ نحو 50 ألف عامل مصرى.
من جانبه، قال مصطفى إبراهيم، عضو مجلس الاعمال المصرى التركى ورئيس شركة «كيندكس» للأثاث، إن فكرة المقاطعة مع تركيا قد تبدو فى ظاهرها إيجابية، لكن باطنها سلبى، مطالباً رافعى الدعوات بقطع العلاقات التجارية بترك الأمر برمته لوزارة الخارجية.
أكد أن شركته التى تربطها علاقات وطيدة بالسوق التركى لم تتأثر بالعلاقات السياسية بين البلدين، وان كانت اعمال الشركة قد تراجعت بصفة عامة، نتيجة الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد العربية مؤخراً، التى أثرت بدورها على الصادرات.
وشهدت الفترة الأخيرة عدة دعوات شعبية وحزبية لقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع أنقرة، رداً على موقفها السلبى من أحداث 30 يونيو.
