قرر مجلس الوزراء في أجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه .
ونص القرار على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من تسبب عمداً في إتلاف أو تخريب أوتدمير أوتعطيل ولو بصورة مؤقتة لأي شبكة أو خط من خطوط البترول أوالغاز الطبيعي أوالمياه أوالمباني أوالمنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أوتخفيض الضغط، أوإضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أونقل أوتوصيل شئ مما تقدم.
كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب في زمن هياج أوفتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة، أو قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت البترولية أو الغازية أوالمياه، أو بإمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي أو المياه بالقوة الجبرية أو بأي طريق كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أوالغاز الطبيعي أو المياه ولو مؤقتاً، وكذا كل من منع قهراً اصلاح شيء مما ذكر.
وأشار القرار إلى أنه إذا حدث فعل من الأفعال المشار اليها في الفقرتين السابقتين نتيجة إهمال أوعدم احتراز فتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كما أنه في جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها”.
