قررت هيئة مفوضي الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى قضائية أقامها المحامي سمير صبري للمطالبة بوقف تنفيذ قرار صادر من رئاسة الجمهورية بدعوة جماعة الإخوان للمشاركة في المصالحة الوطنية لجلسة 18 ديسمبر المقبل لرد رئاسة الجمهورية على خصومة الدعوى
كان مقيم الدعوى قد طعن على قرار المصالحة لصدروه قبل المحاسبة على الجرائم التي ارتكبتها الجماعة ضد الشعب والدولة المصرية بأعمال العنف والإرهاب
وذكر المدعي أن عددا ممكن لم يكن لهم دور يذكر في ثورة 30 يونيو واستغلوا الفرصة لمحاولة فرض وجودهم على الساحة السياسية والعمل على الانقضاض على ثورة 30 يونيو ، وأكدت صحيفة الدعوى أن الشعب المصري لن يبدى تسامحا مع أذناب النظام البائد ممن عمل ضد مصلحته وارتكب جرائما جنائية برابعة العدوية وهاجم مقار أقسام الشرطة
واتهم صبري بصحيفة دعواه جماعة الإخوان المسلمين بالتخابر مع جهات أجنبية واقتحام السجون استغلالا لحالة الانفلات الأمني بالبلاد والتعاون مع عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني
وضيفا بأنه ليس أدل على مطلب دعواه بتعجيل الحكم بوقف المصالحة مما قامت به جماعة الإخوان بحصار المحكمة الدستورية العليا وروعوا قضاتها وأعقبوا ذلك بحصار مدينة الانتاج الإعلامي.
كتب: خالد مطر
