تقدم أحمد جمال وأحمد عشري المحاميان بالوكالة عن رجل الأعمال هشام حسن غزال صاحب شركة لوجيك لتكنولوجيا إطفاء الحرائق بصحيفة طعن أمام محكمة القضاء الإداري اليوم الخميس للمطالبة ببطلان قرار لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الأخوان بالتحفظ على أموال الشركة.
واختصم الطعن المودع برقم 2088 لسنة 69 كلا من رئيس الوزراء ووزير العدل والمستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان ومحافظ البنك المركزي بصفاتهم القانونية.
وذك مقيم الطعن أنه بتاريخ 24 يوليو لعام 2014 توجه إلى البنك التجاري الدولي ( cib ) بهدف سحب مبلغ نقدي لصرف رواتب الموظفين بالشركة وفوجئ بإمتناع إدارة البنك عن إتمام العملية المصرفية بحجة صدور توصية من البنك المركزي بالتحفظ على أرصدته الشخصية وأرصدة الشركة ووقف الحساب الخاص به وبالشركة وبعد استفسار الشركة تبين أن قرارا أصده المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة انجاز تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
وطالب المدعي بصحيفة طلباته إلغاء قرار اللجنة بشأن تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013 و إلزام البنك المركزي بألغاء توصيته ارتكازا لمواد الدستور أرقام 93 و94 و 95 بأن السيادة للشعب والعقوبة شخصية ولا جريمة إلا بنص كما ان المتهم برئ حتى ثبوت إدانته وهو ما يحتم إلغاء قرار اللجنة بالتحفظ على أموال الشركة.
وبين المدعي بصيحفة الدعوى عدم وجود صلة بينه وبين جماعة الإخوان لا بالعضوية ولا بالعلاقة بالتنظيم أو حتى بوجود مساهم من مساهمي الشركة بعضوية الجماعة ، كما ان التحريات وحدها لا تصلح لصدور قرار التحفظ لأن ضابط المباحث لم يبين مصدر تحرياته.
كتب: خالد مطر
