%40 حجم النافق من اللحوم البيضاء خلال العام الجارى
نسبة المزارع المرخصة لا تتعدى %5 من إجمالى 22 ألفاً
القوى الشرائية للمستهلكين تراجعت بنسبة عالية بسبب ارتفاع الأسعار الدولية للأعلاف
طالب الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، بوضع خطة شاملة لإصلاح القطاع لا تتغير برحيل الوزير المختص، مشدداً على ضرورة وقف استيراد الطيور من الخارج، تجنباً لانتقال الأمراض المعدية.
وقال درويش فى حوار لـ «البورصة» إن الدواجن المجمدة المستوردة، تحمل أمراضاً غير معروفة بنسب مرتفعة. وتعاقب الحكومات خلال الفترة السابقة لم يشجع أحداً على اتخاذ قرار وقف الاستيراد، لافتا إلى أن مصر تستطيع إنتاج 2.5 مليون طائر فى اليوم الواحد حال وقف الاستيراد.
وأضاف أن حجم النافق من إنتاج اللحوم البيضاء فى مصر، وصل إلى %40 خلال عام 2014، بسبب الأمراض المتعددة، ومن أهمها مرض انفلونزا الطيور، والمتوطن فى مصر منذ عام 2006.
وأشار إلى أن الإنتاج المحلى عام 2014 وصل إلى 2 مليون طائر يومياً، وهو حد يكفى احتياجات السوق المحلى ويزيد، خصوصاً فى ظل ضعف القوى الشرائية للمستهلكين، مقارنة بحجم الإنتاج فى عام 2006 الذى تدنى إلى أقل من مليون طائر فقط.
وأوضح «درويش» أن ما تقره المزارع المختلفة من مراحل تحصينية للدواجن لا يقضى على المرض بشكل نهائى، ولكنه يوقفه عند حد معين، مضيفاً أن التحصين يسبب ضعفاً كبيراً فى مناعة الدواجن، ما يسمح للأمراض الأخرى بالإصابة والانتشار.
وأشار رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إلى أن الأجهزة الحكومية يقع عليها دور كبير فى حماية الثروة الداجنة فى مصر، وتتمثل أهم الخطوات فى أن تكون على دراية كاملة بخريطة الأمراض الموجودة فى الدولة الخاصة بالدواجن، بالإضافة إلى العمل على الوصول لأسلوب علاجى فعال.. هذا إن كانت تريد العودة إلى ما قبل 2006 وذلك على حد قوله.
وقال إنه يوجد نوع من «الروتينية» فى العمل لدى موظفى الدولة، مشيراً إلى أنه فى بعض الأحيان يتم تعيين رؤساء فى المناصب لا يدرون شيئاً عن المجال، إلا مجرد عدة نظريات. والوضع يتطلب وقف الاستيراد لأن مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى لها من الدواجن، خاصة فى ظل تراجع القوى الشرائية فى مصر بسوق الدواجن، إلى جانب وضع البلاد الاقتصادي.
وأشار رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إلى أن مصر تستطيع زيادة إنتاجها من اللحوم البيضاء، حال شعور المنتجين والمربين بالاطمئنان والثقة فى ربحية الاستثمار والعمل بالقطاع، إلى جانب استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية للدولة، بالإضافة إلى عامل مهم جداً يتمثل فى حماية الدولة لمنتجاتهم ضد الواردات، بزيادة التعريفة الجمركية، أو غلق باب استيراد الدواجن حال تشبع السوق المصرى بمنتجاته.
أشار «درويش»، إلى أنه فى غيبة الدولة يفعل الجميع ما يشاء، إذ إن غياب الدولة لمدة ثلاث سنوات متتالية أدى لظهور كثير من المزارع المخالفة دون تصاريح.. وبالتالى غياب الرقابة الحكومية عليها، مشيراً إلى أن نسبة المزارع المرخصة لم تتعدى %5 فقط من إجمالى عدد المزارع والبالغ 22 ألف مزرعة.
واتهم رئيس اتحاد منتجى الدواجن الدولة، بعدم الجدية فى معاقبة المخالفين، مشيراً إلى أن الدولة كثيراً ما تقوم بطلبهم لعمل الترخيصات الخاصة بهم.. لكنهم يتراجعون عن إصدار التراخيص بعد مواجهتهم لمشكلة عشوائية مواقع المزارع، وقرب المسافات البينية بينها وبين المزارع الأخرى.
وذكر أن هذا سبب كاف لرفض الدولة ترخيص هذه المزارع.. وبهذا لا تقع تحت طائلة مراقبة الدولة، وهو ما دفع درويش لمطالبة الدولة بضرورة تسهيل إجراءات التراخيص، باعتبار أن عشوائية هذه المزارع أصبحت أمرا واقعا.
وحول خسارة السنوات الماضية فى مجال اللحوم البيضاء، قال درويش، إن الوضع غير مستقر على الإطلاق منذ عام 2006 بسبب انفلونزا الطيور التى أثرت على الإنتاج المحلى بشكل كبير، أدى إلى فقدان أكثر من نصف حجم الثروة الداجنة السنوي.
وأضاف أن حالة التعافى التدريجية بدأت مع بداية عام 2010، ثم جاءت ثورة يناير وما تلاها من أحداث لتكمل ما بدأته أنفلونزا الطيور قبل 4 سنوات ماضية، مشيراً إلى أنه لولا تنوع الأنشطة بين التسمين و«البياض» والجدود لأغلق العديد من المزارع أبوابه.
وقال «درويش» إن القوى الشرائية للمستهلكين تراجعت بنسبة عالية جدأً، بسبب ارتفاع الأسعار الدولية للأعلاف، بالإضافة إلى إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة، وضعف الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن أحد أسباب ضعف الاستهلاك فى مصر، يعود الى استيراد كميات كبيرة من الدواجن واستيراد اللحوم أيضاً وطرحها فى الأسواق بأسعار رخصية نسبياً عن أسعار المنتجات المحلية.
وذكر أن صناعة الدواجن المحلية، لن تتقدم إلا بنقل مزارع الوادى إلى الظهير الصحراوى لكل محافظة.. وهذا هو الرأى السائد فى الاتحاد بشكل عام، موضحا أن عمليات نقل المزارع إلى الظهير الصحراوى، تتطلب إنشاء بنية أساسية حقيقية لتشجيع المربين على اتخاذ قرار الانتقال.
وأضاف أن قرارات الانتقال الى الظهير الصحراوي، توجد فى مكاتب الوزارات المعنية منذ سنوات. ولكن بعض الحكومات أحياناً ما تخرج علينا بتخصيص أراض لانتقال المزارع، ثم «يموت الموضوع فجأة»، ويتضح أنه مجرد كلام نظرى ليس إلا.. فالدولة لا تملك حقيقة تصور لاتمام عمليات الانتقال إلى الظهير الصحراوي.
وقال «درويش» إن الانتقال إلى الظهير الصحراوي، تظهر ضرورته فى الوقت الحالى لأنه يوفر مسافات بينية كبيرة بين المزارع، عكس المزارع بمنطقة الوادى التى لا تحافظ على المسافات البينية القانونية بينها، بحيث يشترط فى مزارع التسمين وجود 500 متر فارقاً بين كل مزرعة وأخرى، بينما مزارع تربية البياض تتطلب 2 كيلو، ومزارع تربية الجدود تحتاج 10 كيلو مترات فارقاً بين كل مزرعة وأخرى.
وحول بورصة الدواجن قال «درويش» إننا فى حالة استغناء تام عنها فى الوقت الحالى، بسبب التقدم التكنولوجى الواضح، بحيث نقوم بإرسال أسعار الدواجن كل يوم الى المربين والمنتجين عن طريق الـ
«Sms» بعد أن أغلقت البورصة أبوابها منذ عام الثورة.
ووصف درويش، نظام الزراعات التعاقدية بأنه «نظام فاشل»، موضحا أن هذا رأيه الشخصى بعيداً عن اتحاد منتجى الدواجن، بسبب تطبيق سياسة الانفتاح وسهولة استيراد الأعلاف من الخارج وبأسعار أقل من الأعلاف المحلية، بالإضافة إلى تجنب العديد من المشاكل التى يواجهها من يشترى الأعلاف من السوق المحلى عند التعامل مع التجار، إلى جانب زيادة تكلفة زراعة الذرة الصفراء، فلا يوجد ما يجبر أحدا على تحمل الخسارة فى ظل توافر البديل، إلا إذا قررت الدولة وقف استيراد الأعلاف.
وأوضح درويش أن مشاكل الزراعات التعاقدية، تتمثل فى خسارة التاجر أمواله التى أعطاها للمزارع لإنتاج المحصول، مشيراً إلى أن الاستيراد أحياناً كثيرة يكون بالآجل، فالاستيراد أولى ما دام الوضع غير سوى.
وأشار «درويش» إلى أن الاتحاد كثيراً ما نادى بأن تكون الزراعات التعاقدية بين الحكومة والمزارعين، ولا حياة لمن تنادي.. وقال إن أسعار الأعلاف المحلية ارتفعت لتحقق 2100 مقارنة بالأسعار المحلية التى لم تزد على 1600 جنيه.
وحول عضوية اتحاد منتجى الدواجن، قال «درويش» إن قيمة الاشتراك بلغت 500 جنيه كرسم قيد، بالإضافة إلى 500 جنيه عن كل سنة، موضحا أن عدد أعضاء الاتحاد وصل عام 2014 إلى 2500 عضو من جملة المربين البالغة 22 ألف عضو، يمثل إنتاجهم السنوى %60 من جملة إنتاج مصر من اللحوم البيضاء.
