أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنه التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين أن فرض رسوم حماية علي الحديد بنسبه 7% اي حوالي 300 جنيه زياده علي كل طن هو قرار خاطئ من حكومه محلب وأن تلك الزياده سوف تؤثر بالسلب علي المواطن المصري.
قما قال عبد اللاه ان هذه الزيادة قد جاءت نتيجة طلب مصنعي الحديد في مصر من الحكومه فرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد من تركيا والصين و اوكرانيا
ومان اصحاب تلك المصانع في هذا الوقت قد اتخذوا الموضوع من وجهة نظر سياسيه وبرروا ذلك بضرورة قطع العلاقات مع تركيا وما إلي غير ذلك من اجل الوصول الي هدفهم رغم ان الموضوع ليس له علاقه بالسياسة مطلقا مؤكدا تأثر قطاع المقاولات بتلك الزياده.
كما اكد عبد اللاه ان الغرض من تلك الزياده المفروض هو حمايه صناعه الحديد المصرية والجميع لا يمانع من ذلك ولكن ما يحدث قد جاء عكس ما تتمناه الحكومه فان ما حدث هو مجاملة لفئة مصنعي الحديد علي حساب المستوردين وكذلك المستهلكين وايضا اتاح الفرصة الي محتكري الحديد للتلاعب في الأسعار بكافه الطرق التي تحقق لهم أطماعهم
اوضح داكر ان الحكومة هي من سوف تتحمل تلك الزياده وهذا يتم من خلال التعاقدات القائمة والمشروعات الجارية سواء كانت إنشائية أو بناء محطات أو شبكات أو بنية تحتية وهذا طبقا للقانون رقم 191 لسنه 2008 والخاص بمعاملات التغير ( فروق الأسعار ) وذلك نتيجه لهذا القرار الغير مبرر
أضاف ان الحكومه كانت بمنأي عن كل ذلك باتخاذ هذا القرار مصاحبا لفرض تسعيرة جبرية علي مصنعي الحديد في مصر وذلك من أجل المواطن المصري ومن أجل عدم تحمل الحكومة المصرية نتيجة تلك الفروق في المشروعات القوميه الحالية
وأضاف أن قطاع الحديد مر بمرحلة ركود كبيرة ، نتيجة حالة الإضرابات السياسية والأمنية التي منعت بدورها عمليات البناء وتوقف المشروعات العقارية ، علاوة على ارتفاع اسعار الطاقة بعد رفع الدعم من قبل الدولة ، بالإضافة إلى نقص إمداد المصانع المنتجة بالغاز والسولار اللازمين للعملية الإنتاجية ، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الانتاجية
كما اكد عبد اللاه ان هذا القرار يعود بنا الي حكومه قنديل التي اتخذت قرار مماثل لهذا القرار لمدة 100 يوم
وأدي إلى إرتفاع الأسعار بطريقة جنونية حيث وصل سعر الطن من 4100 جنية إلي 4500 جنية
وايضا تابع عبد اللاه حديثه وأكد أن الأيام القليلة القادمة من المتوقع ان تشهد إرتفاع كبير في أسعار الحديد
وطلب داكر من الحكومة ضرورة مراجعة هذا القرار حفاظا علي المستهلك وعلي صناعه الحديد والمقاولات من ارتفاع الاسعار وعلي المواطن المصري الكادح الذي سوف يتأثر بذلك القرار .
