قال هاني قدري دميان وزير المالية ان الحكومة حريصه على طرح المشروعات الجاذبة للتمويل والاستثمارمن خلال الشراكة مع القطاع الخاص
واشار خلال اجتماعه بسفراء الاتحاد الاوربي امس إلي اهتمام العديد من مؤسسات التمويل الدولية للمشاركة في تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وهو الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزامتها تجاه تلك المؤسسات ومن ضمنهم بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح أن تلك المشروعات تشمل النقل النهري وميناء سفاجا الصناعي والمنطقة الصناعية التابعة له ومشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى وتشمل 38 مبنى ومع إنتهاء المرحلة الأخيرة من طرح تلك المباني ستوفر هذه المنطقة 40000 فرصة عمل، كما سيبلغ حجم الصادرات في مجال التكنولوجيا بما يزيد عن 900 مليون دولار. بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة وتأهيل 400 مكتب للشهر العقاري وميكنتها وربطها بشبكة معلومات بما يضمن سرعة تقديم الخدمات للجمهور.
كما أفاد الوزير أن الخطة التنموية تتضمن اجراءات اصلاحية لتطوير السياسات الاقتصادية التى تتبعها الحكومة المصرية وذلك بهدف الوصول إلى الاستقرار المالى على أن تتسم هذه السياسات الاقتصادية بالشمولية فى النمو ليصل الى كافة طبقات المجتمع و خاصة الفئات الاكثر احتياجا وهى الفئات الاولى بالرعاية من قبل الحكومة.
