في 2013، كان حوالى 37391 شخصا يعملون في القطاع المصرفي والمالي في جنيف.
وفي المدينة 121 مصرفا و870 مديرا مستقلا للثروات و3283 وسيطا ماليا و513 مكتبا للمحاماة وكتاب عدل.
وتسعى مصارف جنيف التي تعتبر أول مركز عالمي لإدارة الثروات الشخصية إلى الانطلاق مجددا بعد أن طالتها حملة مطاردة المتهربين عن دفع الضرائب.
فقدت مصارف جنيف التي تعتبر أول مركز عالمي لإدارة الثروات الشخصية، من ثقلها إثر حملة مطاردة المتهربين من دفع الضرائب، وتسعى إلى الانطلاق مجددا لاستعادة مركزها، بحسب المنظمة المتخصصة “جنيف مركز مالي”.
وفي العام 2003، كانت سويسرا وخصوصا جنيف تدير 31 بالمئة من الثروة العالمية، وفي 2013 تراجعت هذه النسبة إلى 26 بالمئة (او 2300 مليار دولار)، بحسب تقرير “غلوبال ويلث” الذي ينشره “بوسطن كونسلتينغ” للاستشارات.
من جهة أخرى، وبين 2012 و2013، أقفل 18 مصرفا أبوابه في جنيف بسبب الاندماج أو إعادة الهيكلة.
لكن سويسرا تبقى، حتى مع 26 بالمئة فقط، الدولة الأولى في إدارة الثروات الشخصية، وتطمح لأن تكون الأولى في إدارة الأموال والتي قد تشكل “الركن الثاني” في النشاط المصرفي في جنيف إلى جانب إدارة الثروات الشخصية.
وفي 2013، كان حوالى 37391 شخصا يعملون في القطاع المصرفي والمالي في جنيف. وفي المدينة 121 مصرفا و870 مديرا مستقلا للثروات و3283 وسيطا ماليا و513 مكتبا للمحاماة وكتاب عدل.
ورأى نيكولا بيكتيه رئيس مؤسسة “جنيف مركز مالي” أنه “حان وقت الاستفاقة”.
وأشار تصنيف لأبرز الأسواق المالية الدولية إلى أن جنيف لم تعد ضمن المراكز العشرة الأولى في العالم، وباتت في المرتبة الثالثة عشرة عالميا، كما أعلن بيكتيه الثلاثاء أثناء المؤتمر الصحافي السنوي للمؤسسة.
ويعتبر المصرفي أن هذا التراجع يعود خصوصا “لتدهور المستوى”.
ويبدي بيكتيه قلقه خصوصا من الزيادة المفرطة في حجم التنظيم الذي يجبر المصارف على المزيد من التعاقد مع رجال قانون لتكون على ثقة تامة من انها تعمل وفق التنظيمات المعمول بها.
وقال بيكتيه “قلتها واكررها، فلنوقف البحث عن الحلول التي لا يعرفها سوانا، ولا يفهمها احد، في الخارج خصوصا، والتي لا تجلب لنا سوى الصعوبات”.
وكان المصرفي يتحدث بنوع خاص عن استراتيجية المركز المالي “النظيف” في مجال الضريبة ومصدر الأموال، والتي وضعتها الحكومة.
وأضاف بيكتيه أن هذه الاستراتيجية “لم تعد مقبولة انطلاقا من أن سويسرا تعهدت تطبيق التبادل التلقائي للمعلومات على أساس معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”.
وبشأن مسيرة الأعمال في النصف الأول من السنة، يشير تحقيق أجري لدى مصارف تدير ثروات، إلى أن الأموال ما تزال تتدفق.
وفي الإجمال، فإن 46,9 بالمئة من المصارف التي تستخدم أكثر من 200 شخص، تقول إن وصول الأموال زاد بين صفر و5 بالمئة في النصف الأول.
والأموال التي تتم ادارتها في جنيف تاتي خصوصا من الشرق الأوسط ودول شرق أوروبا وأمربكا اللاتينية التي تشكل الأسواق الرئيسية لمصارف جنيف.
في المقابل، غيرت ثروات أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وجهتها عن المدينة السويسرية.
وصرح ادوار كونيه المدير في مؤسسة “جنيف مركز مالي” أن “رقما يثير قلقنا في الدراسة ويشير إلى أن 38,5 بالمئة من المصارف الكبرى في جنيف خسرت أموالا كانت تديرها إنها المرة الأولى التي تفيد فيها المصارف عن خروج أموال”.
وتاتي 80 بالمئة من الأموال الجديدة من الخارج بالنسبة إلى المصارف الكبرى.
وردا على سؤال حول الأموال التي خضعت للقواعد التنظيمية على المستوى الضريبي، أعلن المتخصصون في مؤسسة “جنيف مركز مالي” أن “القسم الأكبر يبقى”.
ومع ذلك، فقد باتت هذه الأموال أقل حجما إثر سحب قيمة الضرائب المسددة لدائرة الضريبة المعنية.
ولمواصلة تأكيد موقعها كرائدة في مجال إدارة الأموال، تريد مصارف جنيف أن تصبح أيضا فاعلة من دون منازع في إدارة ثروات المؤسسات.
وقال بيكتيه لوكالة فرانس برس “نريد تطوير نشاط المؤسسات في سويسرا وإنشاء مركز ذات أهلية وكفاءة فيها”.
والهدف هو أن نجذب إلى سويسرا وخصوصا إلى جنيف كبار إداريي أموال الايداعات وفرقهم وهم يقيمون حاليا في لندن ونيويورك أو سنغافورة.
ولهذا السبب، ينبغي أن يضع المركز المالي الشروط الإدارية المناسبة وخصوصا في مجال الضريبة والبنى التحتية، كما تمنى بيكتيه.
وتحقق إدارة المؤسسات مردودا مرتفعا للبنوك بقدر ما تتولى إدارة الكثير من الأموال.
وقال المصرفي “إنها فرق صغيرة تلك التي تدير أموالا ضخمة، والزبائن، مثل صناديق التقاعد والتأمينات والشركات، يجلبون عموما مئات ملايين اليورو والفرنكات أو الدولارات المطلوب إدارتها”.
ورأى أن إدارة الأموال قد تشكل “الركن الثاني” في النشاط المصرفي في جنيف إلى جانب إدارة الثروات الشخصية.
