تعتزم شركة الحديد والصلب، إحدى شركات القابضة المعدنية، مخاطبة وزارة الاستثمار لتوفير 700 مليون جنيه، لإضافة خط إنتاج جديد لحديد التسليح، بطاقة إنتاجية 500 مليون ظن.
قال أحمد عتريس، عضو مجلس إدارة الشركة، إن خط الإنتاج الجديد، يأتى ضمن خطة التطوير التى تستهدفها الشركة، وتشمل تطوير الأفران القديمة لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 1.5 مليون طن، مقابل 650 ألف طن حالياً، وإنشاء وحدة صب مائلة لفك مناطق الاختناق فى خطوط الانتاج، وتحديث المعدات القديمة.
أوضح لـ «البورصة»، أن تكلفة تطوير شركة «الحديد والصلب» تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، وان الشركة قامت بإرسال دراسة إلى وزارة الاستثمار فى مارس الماضى، لصرف المبلغ لبدء التوسعات لكن دون استجابة، وانها تعتزم مخاطبتها مرة أخري، عقب انعقاد جمعيتها العمومية 22 اكتوبر الجاري.
أضاف أن تحديث الحديد والصلب أصبح إلزاميا، حيث إن المصنع أنشئ منذ عام 1957، وتم تطويره فى ثمانينات القرن الماضى، ولم يطور مرة أخرى طول السنوات الماضية، برغم التطور السريع الذى تشهده صناعة الصلب عالمياً.
وفقاً لعضو مجلس إدارة الشركة، يعكف بيت الخبرة المصرى « معهد التبين للدراسات المعدنية»، على إعداد دراسة بالتعاون مع بيت الخبرة الإنجليزى «تاتا بريدج ستيل»، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 1.250 مليون طن لتقديمها للحكومة.
فى سياق متصل، قال عتريس إن قرار فرض رسم الحماية على واردات الحديد، والتى أقرتها وزارة الصناعة الأسبوع الماضى لم يؤثر على الشركة، لأنه اختص حديد التسليح فقط والذى يمثل %5 فقط من انتاج الشركة، ولم يشمل البيليت والمسطحات، وألواح الصاج، ولفاف البارد والساخن، وطالب الحكومة بضرورة تعديل القرار، بحيث يشمل الحديد والصلب وجميع ألواح الصاج الساخن والبيليت.
أشار إلى أن نقص توريدات فحم الكوك للمصنع، وعدم وجود سيولة مالية بالإضافة إلى الممارسات الضارة فى السوق وارتفاع المخزون بالمصنع، أدى لانخفاض الحصة السوقية للشركة، موضحا أن حجم الإنتاج الذى استهدفته الشركة خلال العام الماضى المنتهى نهاية يونيو الماضى كان يقدر بـ 650 ألف طن إلا أن حجم الإنتاج الفعلى بلغ 301 ألف طن.يذكر أن «الحديد والصلب» حققت مبيعات بقيمة 1.9 مليار جنيه بموجب بيع 290 ألف طن، وتقدر قيمة المخزون لديها بنحو 400 مليون جنيه.
كتب: مصطفى فهمى
سميرة سعيد
