قال وزير التخطيط إن بلاده تحتاج إلى ثورة اقتصادية للتعافي من الأضرار الناجمة عن الاضطرابات السياسية، ولجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات، وتحسين أوضاعها المالية.
ويرى أشرف العربي وزير التخطيط أن بلاده ستتمكن من جذب ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية، متوقعًا معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 3% خلال الربع الأول من العام وعن 3.2% خلال السنة بأكملها.
وفي مقابلة في إطار “قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط” قال العربي إن هناك استثمارات عربية وخليجية ستدفق على مصر خلال الفترة المقبلة متوقعًا الإعلان عنها خلال قمة مصر الاقتصادية في فبراير المقبل.
وقال العربي “أقر تمامًا بحاجة مصر لثورة اقتصادية، وثورة اجتماعية، وثورة إدارية على غرار الثورة السياسية التي أنجزناها.
وأضاف العربي “ينبغي تعديل القوانين .. قانون الاستثمار، وقانون قطاع الأعمال، ومن الضروري أن ندرك مدى صعوبة بيئة المنافسة في كل مكان في العالم في الوقت الحاضر، إذا نظرنا لمؤشرات المنافسة سنجد أن تصنيف مصر يتراجع للأسف.”
وأكد العربي أن مسودة قانون الاستثمار الجديد تعالج عدة قضايا من بينها الأراضي والطاقة والبيئة التحتية.
وشدد العربي على أنه “من المهم أن يرتفع معدل النمو لثلاثة أمثال معدل نموالسكان، وذلك لأن معدل نمو السكان في مصر حاليًا يتجاوز 2.5 %، ومصر تستهدف معدل نمو 4% في العام المقبل، وتأمل أن يرتفع تدريجيا إلى 7% على الأقل في العقد المقبل، وكي نحقق ذلك نحتاج لاستثمارات لا تقل عن 500 مليار جنيه مصري العام المالي المقبل.”
وقال العربي “الطاقة في مقدمة أولوياتنا.. الإسكان والبنية التحتية والزراعة والصناعة وبالطبع السياحة” مضيفًا أن لجنة تضم السعودية والإمارات تعد فرص استثمار.
وذكر العربي أن مصر تركز على إصدار قانون الاستثمار قبل المؤتمر كي يتسنى توقيع اتفاقيات خلال القمة، وشكك العربي الذي شارك في مفاوضات سابقة مع صندوق النقد الدولي في أن تسعى مصر للحصول على قرض من الصندوق، مفضلا ترك هذا الأمر للحكومة المقبلة.
وقال العربي “الخليج مازال يدعمنا، ولم نكن نسطيع المرور من المرحلة الماضية غير بالدعم القوي من السعودية والإمارات ولحد بعيد الكويت، والدعم ليس ماليًا فقط، ولكن سياسيًا أيضا، وهو مهم جدًا لنا.”
وقال العربي إن الدعم الخليجي لمصر تجاوز بمراحل مبلغ 20 مليار دولار، وهناك أشياء كثيرة لا تقال.
وقال العربي إننا بدأنا عقب عطلة عيد الأضحى هذا الشهر في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مد طرق جديدة بطول 3200 كيلومتر من إجمالي 4800 كيلومتر تستهدف الحكومة إنشاءها.
وتابع الع”المرحلة الأولى تمثل نحو 20% من إجمالي طرق مصر الآن، ونستهدف الإنتهاء من المرحلة الأولى خلال عام من الآن أي في 2015.”
وقال العربي “المرحلة الأولى تنفذ من خلال القوات المسلحة وهيئة الطرق، وهيئة المجتمعات العمرانية، واستثمارات هيئة الطرق وهيئة المجتمعات في المشروع تبلغ نحو 25 مليار جنيه.”
وتابع العربي أن الحكومة ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين عن تأسيس شركة جديدة للنقل الجماعي في مصر باستثمارات مبدئية أربعة مليارات جنيه على أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 50% من المشروع.
رويترز
