أكد جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة خلال اجتماعه بأعضاء لجان الحفاظ على المبانى التراثية على مستوى مناطق القاهرة الاربعة لا تألوا جهداَ فى اتخاذ الاجراءات التى من شأنها الاعتناء بهذه المبانى التراثية والأثرية المميزة باعتبارها جزء ومظهر هام من تاريخ وذاكرة الامة ، مطالباَ بإجراء تعديلات على القانون 144 الخاص بالحفاظ على المبانى التراثية والتنسيق الحضارى من خلال اضافة مواد تشريعية تحدد بشكل دقيق ماهية المبنى التراثى وجهات التمويل المسئولة عن الصيانة والترميم لسد اية ثغرات فى القانون القديم ، وكذلك امكانية انشاء صناديق ماليه تخصص مواردها للصرف على تلك المبانى والحفاظ عليها ، فى حالة عجز المالك وعدم قدرته على تحمل مصاريف الصيانة والترميم .
وطالب المحافظ بضرورة تسجيل وتوثيق كافة المناطق الاثرية ومواقع المبانى ذات الطابع المعمارى على خريطة العالم التراثية ، لان هذه الخطوة تساعد كثيراَ فى تسهيل الحصول على تمويلات دولية من الجهات المعنية للحفاظ على هذا التراث والمعمار الاثرى .
ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة استكمال أعمال اللجان بحيث لا تقتصر على الحفاظ على المبانى فقط بل تمتد لصيانة وترميم الحدائق والمتاحف والفراغات فى محيط العقار ، على ان يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع جهاز التنسيق الحضارى كجهة معنية بهذا الصدد ، مؤكداَ تواصل عقد الاجتماعات باعضاء ورؤساء لجان الحفاظ على التراث المعمارى ـ التى شكلتها المحافظة ـ بشكل دورى لتحقيق اهداف ونتائج ملموسة وسريعة بكافة المناطق الاثرية على مستوى العاصمة بالإضافة الى تفعيل قرارات لجنة القاهرة الخديوية والتى يرأسها محافظ القاهرة .
كذلك ناقش الاجتماع ضرورة تحديد قواعد صارمة فى حالة السماح للمالك بتولى عملية الصيانة والترميم للمبنى الخاص به والمسجل كتراث معمارى ، على ان تتم كافة الاجراءات تحت اشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين فى علم الآثار والعمارة التراثية .
