ألمحت وزارة البترول إلى استعداد الحكومة للموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل بشرط إسقاط دعاوى التحكيم التى رفعتها أطراف دولية وإسرائيلية ضد الحكومة المصرية.
وقالت وزارة البترول فى تصريحات أمس، إنها أعلنت ضرورة توافر 3 شروط للسماح باستيراد الغاز الإسرائيلى وهى: الحصول على موافقة حكومية قبل الاستيراد، وأن يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وحل قضايا التحكيم فى مجال الغاز ضد الحكومة المصرية.
وفى حال حل مشاكل التحكيم بين مصر والأطراف الأخرى، نتيجة وقف تصدير الغاز عبر الخط البرى ومصنع الإسالة فى دمياط إلى الخارج، فإن الغاز الإسرائيلى سيكون قادراً على توفير بديل أقل تكلفة للقطاع الخاص لحل أزمة نقص الطاقة التى تضرب مصر منذ سنوات، وهو ما يعتبره البعض «القيمة المضافة» التى تشترطها الحكومة.
وتوجد قضيتى تحكيم دولى ضد مصر للمطالبة بتعويضات بقيمة نحو 14.7 مليار دولار، رفعت إحداها يونيون فينوسا الشريك فى مصنع دمياط للاسالة بقيمة 10 مليارات دولار نتيجة وقف إمدادات الغاز للمصنع منذ اكثر من 3 سنوات.
وقال مسئول فى وزارة البترول ان هناك قضية تحكيم أخرى مرفوعة من شركة كهرباء إسرائيل على الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط تطلب فيه تعويض 4.7 مليار دولار بسبب عدم توريد الغاز الطبيعى من مصر منذ فبراير 2011.
وتوقع مدحت يوسف، خبير البترول ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقاً أن توافق الحكومة المصرية على استيراد الغاز من إسرائيل خلال الفترة المقبلة لانه لا يوجد بديل فى الوقت الحالى.
ولفت إلى ان الحكومة تواجه عجزاً حالياً فى توفير المخصصات المالية اللازمة لاستيراد الغاز المسال الذى سيبلغ متوسط سعره 17 دولاراً للمليون وحدة حرارية، وأكد على ذلك عدم توقيعها حتى الآن أى اتفاقات نهائية مع موردين أو لتوفير مركب الاسالة التى كان من المفترض ان تصل ميناء السخنه فى موعد أقصاه ديسمبر المقبل.
وكشف أن إسرائيل فى حال تصدير الغاز لمصر ستشترط أستغلال مصنعى دمياط وادكو للاسالة لكى تستطيع تصدير فائض إنتاجها للخارج، وذلك لأن تل أبيب ليس لديها مصنع اسالة وفى حالة انشائه سيكلفهم نحو 5 مليارات دولار وسيحتاج فترة لتنفيذه.
كانت مواقع إسرائيلية قد كشفت عن توقيع اتفاق نوايا بين تحالف مستثمرين مصريين يقودهم علاء عرفة رئيس شركة العرفة القابضة وشركة إسرائيلية لاستيراد 2.5 مليار وحدة يوميا لمدة 3 سنوات.
