رئيس رابطة المستوردين: الجمارك تطالب بتحصيل 10 ملايين جنيه مقابل الإفراج عن الشحنات
أكد طارق عبدالعظيم، رئيس رابطة مستوردى الحديد، أن رسوم الإغراق التى تم فرضها على الحديد المستورد من الخارج مؤخراً، ألحقت آثاراً سلبية بحركة السفن بميناء دمياط، مشيراً إلى أن الجمارك تمنع نحو15 سفينة بالميناء من الدخول، دون سداد جمارك 10 ملايين جنيه، فيما تأثرت حركة باقى صادرات السلع بصورة سلبية نتيجة أزمة الحديد.
أضاف عبدالعظيم، أن السفن تحمل 50 ألف طن من الحديد المستورد، لافتاً إلى أن السفن وصلت عقب اصدار القرار مباشرة، إضافة إلى وجود شبهة بالقرار خاصة انه صدر يوم 14 اكتوبر الجارى، وصدر فى نفس اليوم بالجريدة الرسمية، ليبدأ تنفيذه أيضا فى يوم 14 أكتوبر، على الرغم من أنه من المفترض أن يتم تنفيذه يوم 15 أكتوبر.
اضاف رئيس رابطة مستوردى الحديد ان القرار جاء لصالح اصحاب المصانع المحلية، على حساب المستهلك، خاصة ان الفارق بين طن الحديد التركى والحديد المحلى وصل إلى رقم كبير، حيث يقدر سعر المنتج التركى بنحو 4800 جنيه للطن، فيما يقدر سعر الطن المحلى بنحو 5300 للمستهلك النهائى، بعد فرض رسوم الاغراق.
وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الجمعية ستطعن بالفعل على القرار الخاص بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد اليوم أمام محكمة القضاء الادارى، وستضم إلى الدعوى شركة بشاى، بعد أن كانت ستقدمها ضد كل احمد عز رئيس شركة عز للصلب، ومن إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة.
أشار إلى أن القرار جاء لصالح اصحاب المصانع المحلية على حساب المستهلك، حيث قامت المصانع المحلية برفع الأسعار إلى 6000 جنيه للطن حتى يونيو 2013، وهو موعد إلغاء الرسوم.
اشار إلى ان الشركات المحلية سترفع الاسعار، مبررة ذلك بارتفاع سعر صرف الدولار، خاصة ان الزيادة فى سعر الطن تفوق ارتفاع سعر صرف الدولار، وانها تستورد الحديد، كما أن بعض شركات الحديد لا تقوم باستيراد أى خامات من الخارج.
أوضح رئيس رابطة مستوردى الحديد، أن حجم الاستهلاك المصرى من حديد التسليح المخصص لأغراض البناء يبلغ حوالى 8 ملايين طن فى السنة، فى حين أن أعلى معدل وصل إليه الحديد المحلى فى مصر هو 6 ملايين طن، الأمر الذى يترتب عليه ارتفاع الأسعار فى مصر بشكل مفاجئ.
