نما الإقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة له منذ إندلاع الأزمة المالية العالمية في الربع الثالث، مما زاد من المخاوف بشأن آفاق النمو العالمي وإزدياد إحتمالية فيام بكين بتدابير تحفيزية أوسع نطاقا.
وتوسع الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر إقتصاد في العالم بنسبة 7.3% في الربع الثالث، مما يعد أسوأ أداء له منذ الربع الأول عام 2009، عندما بلغ النمو 6.6% فقط.
وتشير هذه القراءة الربعية إلي أن الإقتصاد الصيني من شبه المؤكد أن يسجل أبطأ وتيرة نمو سنوية له منذ عام 1990، عندما واجهت البلاد عقوبات دولية في أعقاب مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989.
واستمر الاستثمار في قطاع العقارات في التسعة أشهر الأولي من العام الجاري ولكن بوتيرة أبطأ، حيث ارتفع بنسبة 12.5% خلال الفترة ذاتها العام الماضي مقارنة بزيادة تبلغ 13.2% في الثمانية أشهر الأولي.
ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الصين العام الجاري 7.4% و7.2% العام المقبل، لتكون هذه هي المرة الاولي منذ أكثر من عقد التي تفشل فيها بكين في تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي.
