أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس المجلس ، طعنا أقامه كلا من طارق العوضى، و خالد على المحاميان للمطالبة ببطلان قانون التظاهر، لجلسة 16 ديسمبر المقبل لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدي دستورية القانون.
كان مركز دعم دولة القانون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد طعنا على القانون أمام محكمة القضاء الإداري باعتباره منافيا لحقوق الإنسان ومبادي الدستور الناصة على حرية الرأي والتعبير كحق دستوري لكافة المواطنين على السواء
وفند خالد على المحامي بمذكرات طعنه المادة 8 من القانون المطعون فيه باعتباره مشوبا بالعوار الدستوري ويتحتم إلغاءه
خالد مطر
