أعلن اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المنشآت الإقتصادية بلغ 2,41 مليون منشأة حتي عام 2014، منها 824 منشأة تابعة للقطاع العام بنسبة 0.03% فيما استحوذ القطاع الخاص علي 99.97% بعدد منشآت 2.1 مليون منشأةة.
وقال الجندي خلال مؤتمر التعداد الإقتصادي الذي عقده الجهاز امس بعد توقف 13 عاماً، إن 56.9% من إجمالى المنشآت تعمل فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة يليها نشاط الصناعات التحويلية وتستحوذ علي 16% من المنشآت ثم أنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 9.2%.
اضاف الجندي : “الاقتصاد لم يتوافر عنه بيانات دقيقة لإفادة صانعى القرار والدارسين، خصوصًا فى تلك المرحلة الهامة من تاريخ الوطن” ، مشيرًا إلى أن الجهاز سيتواصل مع كافة المؤسسات لصياغة أفضل لهذا التقرير بما يصب فى صالح الاقتصاد المصرى.
وتابع أن التقرير الذي قدمه الجهاز يتضمن كافة التفاصيل عن الأنشطة الاقتصادية التى تُفيد صانعى القرار ويقدم صورة واضحة للوضع الاقتصادى فى مصر.
وأوضحت نتائج التعداد الاقتصادى الذى أعلن عنه الجهاز أن عدد المشتغلين فى مصر بلغ حوالى 9,3 مليون مشتغل بإجمالى آجر 176,9مليار جنيه منهم 34 مليون مشتغل بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 11,2% بأجور يبلغ نحو 61 مليار جنيه فى حين يستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر بعدد 8,2 مليون مشتغل بنسبة 88,8% بأجر يبلغ 115,9 مليار جنيه بمتوسط أجر شهرى 2427 جنيها شهريا.
وأشارت مؤشرات التعداد أن محافظات الوجه البحرى هى أكبر الأقاليم المتمركز بها المنشآت، حيث بلغت نسبة المنشآت بها 44.4% يليها محافظات الوجه القبلى بنسبة 31.6%، بينما سجلت المحافظات الحضرية بنسبة 22.2% من الإجمالى.
وبلغت نسبة المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 مشتغلين 96.9% بينما نسبة المنشآت التى يعمل بها 50 مستغلًا أو أكثر فبلغت نسبتها 0.4% من الإجمالى.
وأوضح الجهاز أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة يستوعب 35.6% من إجمالى عدد المشتعلين داخل المنشآت حيث إنه من أكبر الأنشطة الاقتصادية فى هذا المجال، يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 25.8% بكل من إجمالى الجمهورية والقطاع الخاص.
وكشف أن المحافظات الحضرية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 39,9% من المشتغلين تليها محافظات الوجه البحرى بنسبة 32,5%، فى حين يحتل المشتغلون بالمنشآت أقل من 10 أفراد النسبة الأكبر بنحو 55,8% يليها المشتغلين بالمنشآت أكثر من 50 مشتغلا بنسبة 32,5%. وأشارت النتائج إلى أن متوسط الأجر السنوى للعامل فى المنشآت الاقتصادية المصرية بلغ 29 ألف جنيه بإجمالى الجمهورية موزعة بين 85.5 ألف جنيه للقطاع العام و23 ألف بالقطاع الخاص.
وأضاف أن قطاع الوساطة المالية والتأمين سجل أعلى متوسط للأجر السنوى بلغ 198,4 ألف جنيه يليه قطاع التعدين واستغلال المحاجر بمتوسط 59,1 ألف جنيه، ثم قطاع الكهرباء والغاز والبخار بمتوسط 73,4 ألف جنيه.
وقال المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات رئيس إتحاد الصناعات ان التعداد يضع اساس لعمل الإتحاد، وانه يخدم الصناعة في جميع قطاعاتها مطالبا بضروة ان تضمن التعدادات القادمة تعريف لعمر المنشأت المقامة من عام 1940 نظرا لزيادة اعداد الشركات حاليا وما ينعكس على اعطاء الفرص بالتطوير اداريا والحفاظ على الكيانات الكبيرة .
واشار السويدى الى اهمية توضيح تعريف”مصطلح القيمة المضافة” ووضع الحد الادنى للقيمة المضافة ليصل الى 40 % و معرفة طريقة قياسها وعدد الشركات التى تصل الى تلك النسبة ،مطالبا الاحصاء ايضا بمعرفة نسبة العمالة وقيمة الاجر للمساعدة فى اتخاذ قرار ووضع قانون التامينات مع معرفة انتاجية كل قطاع والاجر الخاص بكل عامل والذى يعطى مؤشر حقيقى لعمل كل قطاع .
ودعا السويدى, الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء الى التركيز على بعض المحاور التفصيلية التى تم العمل عليها فى “تقرير التعداد الاقتصادى ” الذى اعده الجهاز بهدف الاستفادة من نتائجه بشكل افضل مسستقبلا ,مشيرا الى اهمية ان تكون البيانات اكثر تفصيلا وايضاحا ،مما يساعد على اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية .
