عبد البارى: دور المقاصة يقتصر على تقديم كشف حساب لكل مستثمر.. والـ «GDR» خارج السيطرة
واجهت ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب عاصفة من الاعتراضات من جانب شركات إدارة الأصول على خلفية تصريحات رئيس المصلحة باعتبار المحافظ الاستثمارية شخصية اعتبارية سيتم فرض ضريبة وعاء مستقل بواقع %25 عليها، فضلاً عن الطريقة المعقدة لاحتساب الضريبة.
ومن جانبه استنكر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عدم دعوة الهيئة لحضور مناقشات الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار «EIMA» مع مصلحة الضرائب والتى عقدت الأحد الماضي، قائلاً «من الضرورى حضور الجهات الرقابية لمناقشة القوانين الخاصة بالشركات الخاضعة لرقابتها».
مشيراً إلى أن الهيئة تنتظر عرض المسودة النهائية للائحة التنفيذية للقانون عليها قبل اعتمادها من وزير المالية لأخذ رأيها.
وأوضح سامى ان الهيئة ملتزمة بإصدار القرارات والنشرات الضرورية لتذليل العقبات أمام فهم القوانين فى حال صدور اللائحة.
قال حازم كامل، العضو المنتدب لشركة «النعيم» لإدارة المحافظ والصناديق إن مشروع قانون الضرائب الجديد جاء معقداً فى كثير من تفصيلاته حول طريقة تطبيق الضريبة.
وأشار كامل إلى التأثر الكبير الذى ستتعرض له شركات إدارة محافظ الأوراق المالية خاصة، حيث تدير معظم الشركات محافظ استثمارية لأفراد ومؤسسات لم يعتادوا تقديم إقرارات ضريبية عن استثماراتهم فى البورصة لمصلحة الضرائب، حيث لم تكن تفرض مثل هذا النوع من الضرائب فى أوقات سابقة.
وأضاف كامل أن المستثمرين الأفراد فى البورصة بعيداً عن شركات إدارة المحافظ ستعمد مصر المقاصة على خصم الضرائب من المنبع بناءً على صافى عمليات كل فترة.
إلا أن شركات إدارة المحافظ لم يصل إلى علمها إلى الآن من سيقوم بخصم الضرائب هل مصر المقاصة أم الشركات نفسها، وفى حالة محافظ المستثمرين الأجانب إذا تم خصم %6 من الأرباح تحت حساب الضريبة ثم تخارج المستثمر الأجنبى قبل نهاية العام هل ستكون هناك مسئولية قانونية على شركات الإدارة لعدم تحصيل هذه الضريبة، ثم إن المستثمر الأجنبى الفرد لن يحبذ فكرة تقديم إقرار ضريبى شخصى.
وأكد كامل على أن الأسباب السابقة ستدفع العديد من المحافظ الاستثمارية للتحويل إلى صناديق الاستثمار عبر شراء وثائق هذه الصناديق لتفادى لوغاريتمات حساب الضريبة لحين فهمها، فضلاً عن أن كثيراً من المستثمرين الأجانب سيفضلون البقاء خارج البورصة لحين وضوح الرؤية.
وطالب كامل بضرورة النص فى اللائحة التنفيذية على آليات واضحة لحساب الضريبة خاصة بالنسبة لشركات إدارة الصناديق والمحافظ، والاستفادة من حالة الجدل الدائرة الآن حول مشروع القانون فى أخذ رأى أصحاب الصناعة فى الطريقة الأفضل لزيادة موارد الدولة من الضرائب من دون التأثير على الاقتصاد بصورة سلبية، «أهل مكة أدرى بشعابها».
وأوضح كامل أن تنافسية السوق المصرى مع أسواق المنطقة بالتأكيد ستتأثر إلا أن ارتفاع معدلات العائد للصناديق المصرية بجميع أنواعها خلال السنوات الثلاث الماضية بالمقارنة بباقى الأسواق العالمية والإقليمية يضعها فى موقف جيد.
شدد خليل البواب، العضو المنتدب لشركة هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار، على ضرورة اختيار أسلوب تنفيذى فنى دقيق لقانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية، بما يتناسب مع طبيعة الصناعة.
أشار إلى أن تطبيق بنود اللائحة التنفيذية للقانون بأثر رجعى من يوليو الماضى، وخاصة ضريبة الوعاء المستقل، يمثل مشكلة كبيرة فى تحصيل الضريبة وذلك بسبب طبيعة عمل الصناديق الاستثمارية التى تشهد عمليات شراء واسترداد يومية، يصعب معها تحصيل الضرائب خاصة بعد اعتماد شركات الإدارة للقوائم المالية عن الربع الثالث فى 30 سبتمبر الماضى، وبالتالى فمن المستحيل تحصيل الضريبة من الوثائق الاستثمارية التى تم استردادها.
كان مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب اوضح فى اجتماعه مع «EIMA» طريقة احتساب الوعاء المستقل وأنه يعتمد على استبعاد التكاليف المرتبطة بالأرباح المعفية من الوعاء، حيث يتم الاعتماد على «الطريقة النسبية» فى احتساب نصيب كل بند من الإيرادات من تكاليف الشركة.
أكد البواب استحالة احتساب ضرائب على شهادات الإيداع الدولية خارج مصر gdr بسبب عدم القدرة على تحديد نتائج أعمالها سواء بالمكسب أو الخسارة.
تابع العضو المنتدب لشركة هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار ان عدم إدراج عمولات حسن النتائج واتعاب الإدارة ضمن التكاليف التى تخصم عند احتساب الضريبة والاعتداد فقط بتكلفة الاقتناء سيؤثر بشكل سلبى على أرباح الصناديق بشكل غير عادل قد يهدد مستقبل الصناعة.
أوضح أنه ليس من المنطقى عدم الاعتداد بفترات الاسترداد للوثائق التى تصدرها الصناديق بصورة يومية أو أسبوعية حتى لا يتم تحميل المستثمر بضرائب على أرباح مستثمر آخر.
ومن جانبه قال طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة إن المقاصة يتوقف دورها عند تحديد الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح الخاصة بالاشخاص الاعتباريين، بينما لا علاقة لها بأى ضرائب أخرى تُفرض على الشركات وصناديق الاستثمار مثل ضريبة الوعاء المستقل.
والتى ذكرها رئيس مصلحة الضرائب خلال اجتماعه مع ممثلى شركات إدارة الأصول والتى ستفرض بواقع %25 على الوعاء المستقل.
وأكد عبد البارى استحالة تحديد الأرباح والخسائر الناتجة عن الاستثمار فى شهادات الإيداع الدولية بالبورصات الخارجية، بينما يقتصر دور المقاصة على تحديد أرباح وخسائر التعامل على شهادات الإيداع المصرية.
وأوضح أن «المقاصة» ليست منوطة بتحصيل أى مبالغ نقدية تحت حساب الضريبة سواء من المصريين أو الأجانب فى نهاية الفترة المالية، بينما يقتصر دورها على تحديد كشف حساب عن نشاط كل مستثمر سواء بالخسارة أو الربح وتقديمه لمصلحة الضرائب.
وقال أحمد مختار، العضو المنتدب لشركة الوطنى كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار، إن التباين فى شروط وحجم الضرائب المقتطعة من الأوعية الاستثمارية المختلفة سوف تؤدى إلى اضمحلال بعض الاستثمارات واختفاء بعض القنوات الاستثمارية ذات الضرائب المرتفعة على حساب نمو أوعية استثمارية أخرى ذات معاملات ضريبية تفضيلية.
لافتا إلى ضرورة المساواة فى الإعفاء بين صناديق الدخل الثابت وصناديق أسواق النقد والصناديق المتوازنة حيث إن الاختلاف عن «أسواق النقد» يتمثل فى متوسط عمر أطول للمحفظة فقط.
ونصح بضرورة معاملة السندات كباقى الأوراق المالية طبقا لما نصت عليه المقترحات الأولية التى أوردتها مصلحة الضرائب فى أول مسودة للائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وكان مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أكد فى الاجتماع مع «eima» احتساب السندات ضمن بند الإيرادات الأخرى وليس الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية.
ويرى أن الهيئة العامة للرقابة المالية يقع على عاتقها دور كبير فى تحديد تعريف للمحفظة الاستثمارية من حيث عدد الأسهم أو حركة التداول أو عدد الشركات وذلك طبقا لرؤية الهيئة، حيث ينتظر السوق تعريفا جازما للمحفظة الاستثمارية باعتبارها أحد الأوعية الضريبية المستهدفة من القانون.
وقال إن فرض الضريبة كنسبة محددة من الأرباح قد يدفع الكثير من المؤسسات والصناديق إلى تقبل تلك الضرائب المرتبطة بشكل أساسى بتحقيق الربحية.
كتب: محمود القصاص
محمود هاشم