بعد أن شهدت أسواق الأسهم العالمية والإقليمية تراجعات كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين والتي تزامنت مع إرتفاع الدولار وتراجع أسعار النفط, ظهرت العديد من التساؤلات حول العلاقة التي جمعت كل هذه الأسواق في حقيبة واحدة .
قال إيهاب سعيد محلل خبير أسواق المال أنه بإستخدام أسلوب Intra market analysis أو تحليل ترابط الأسواق، فإن أسعار البترول تأثرت بتراجع حجم الطلب العالمي والذي إرتبط أكثر بإنخفاض الطلب الصناعي مما أظهر إشارة واضحة على دخول الإقتصاد العالمي في موجة جديدة من الركود بسبب تباطؤ معدلات الإنتاج .
وأضاف أن تراجع أسعار النفط أشار إلي التوقعات بإنخفاض نتائج أعمال الشركات خلال النصف الأول من العام المقبل، ما أدى إلى تراجع أسعار أسهمها في البورصات بشكل سريع .
وأوضح سعيد أن التقارير الأخيرة من البنك الدولي عن توقعاته بشأن الركود العالمي والذي تزامن مع قرارات الفيدرالي الأمريكي بالإحتفاظ بمعدلات الفائدة عند مستوي صفر مئوي وإيقاف برنامج التحفيز الكمي بنهاية الشهر الحالي, بعث برسالة قوية بالعودة مرة أخري لأحضان الركود .
كما أشار سعيد إلي العلاقة التي تربط جميع السلع بالدولار، والتي تأثرت جميعها بارتفاع سعر الدولار مقابل باقي العملات خلال الشهر الماضي .
وأرجع سعيد إستقرار أسعار الذهب إلي لجوء المستثمرين للذهب مع إرتفاع حالة عدم التأكد من حدوث أزمات إقتصادية جديدة كأقدم أنواع النقود وأكثرها إستقراراً .
وكان ستيف كين رئيس قسم الاقتصاديات والتاريخ والسياسات في جامعة كنغستون بلندن قد كتب في مقاله سابقه أنه مع تراجع برنامج التيسير الكمي وانخفاضها في ضوء ما كان يبدو تحسناً في الأداء الاقتصادي، حيث إنّ نسب ضخّ الأموال في الأسواق لتمويل عمليات الشراء بدأت تتراجع، فإنّ أسواق المال والأسهم بدأت تعود الآن الى القاعدة المتعارف عليها، بأنّ تبقى تحت رحمة الديون الخاصة الضخمة. لذلك فإنه لا مجال سوى الاستعداد لمواجهة الأزمة الجديدة التي ستكون مماثلة للأزمة القديمة، فمن المرجح أن تستمر السفينة التائهة في الدوران.
